النجاح الإخباري - من المقرّر أن تناقش المحكمة العليا الإسرائيليّة، في نهاية كانون ثانٍ/يناير المقبل، الاستئنافات المقدّمة ضد "قانون القوميّة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماكور ريشون".

وأضافت الصحيفة أن الاستئنافات المقدّمة لن تحظى بدعم من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القضائي للكنيست، أيال ينون، اللذين سيتوجهان إلى المحكمة العليا بطلب رفض الاستئنافات، بادّعاءات متشابهة "لكن من دون التنسيق بينهما".

يشار إلى أن الاستئنافات ضدّ "قانون القوميّة" موضع جدل دستوري في إسرائيل، كونها المرّة الأولى التي ستناقش فيها المحكمة العليا إمكانية إلغاء قانون أساس، بادّعاء أن "القانون غير دستوري" وعلى المحكمة أن تتدخّل لإلغائه، في حين أن المحكمة العليا ألغت، سابقًا، قوانين عادية فقط.