النجاح الإخباري - كشف مسؤول إسرائيلي اليوم الإثنين، أن حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يهدف لمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه.
في حين لن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، الأمر الذي أثار توقعات لدى المعلقين حول إمكانية تنظيم نتنياهو لانتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات الموجهة إليه منذ أشهر.
وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن خبراء قانونين، أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي افيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
من جهته، عبر النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتنياهو عن ثقته في مشروع القانون.
وقال في حديث للإذاعة العامة: "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان".
وكان قد دخل نتنياهو قبل يومين في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، وردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".
ومن جانبه، ذكر النائب دودو امساليم الذي قدم مشروع القانون، أنه عرضه دون القيام بمشاورات مسبقة مع رئيس الوزراء.
وقال متسائلاً: "هل من الممكن على سبيل المثال تصور أن يخضع دونالد ترامب للتحقيق من أجل قصة متعلقة بالسيجار؟" في إشارة إلى تلقي نتنياهو هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء.
ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الاولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، أما القضية الثانية فيشتبه بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية تقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في صحيفة يديعوت أحرنوت مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
