النجاح الإخباري - في خطوة مستهجنة، دعا وزير مواصلات واستخبارات الإحتلال، "يسرائيل كاتس"، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأكّد من خلال تغريدة له على حسابه على "توتير" دعمه بأن تشرع الحكومة تطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية الإسرائيلية.
موقف "كاتس" هذا، أتى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، والإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" الذي شرعت به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الإثنين، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم.
وعقب "كاتس" على إضراب الحركة الأسيرة بالقول: "يخوض مروان البرغوثي إضرابًا من أجل تحسين ظروف اعتقاله بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين، الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، على حد زعمه.
إضراب الحرية والكرامة: المطلوب برنامج نضالي وحدوي
طالب أعضاء في المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا بعقد اجتماع طارئ لسكرتاريا اللجنة، من أجل إقرار برنامج نضالي وحدوي دعمًا لمطالب الأسرى وحقوقهم المشروعة، مع بدء إضراب الكرامة الذي يخوضونه، لليوم الثاني، تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني.
وردًا على التساؤل لماذا أبدى بالسابق معارضة تشريع قانون "الإعدام" بالكنيست، أجاب بالقول: "القانون العسكري القائم يجيز فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين على حد وصفه''، مبينا أنَّ موقفه هذا الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون العسكري المطبق بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمَّ تبنيه.
موقف "كاتس" هذا تمَّ تقبله وتبنيه لدى الجهات المسؤولة، على أن ينفذ الحكم بالحالات الإستثنائية مثلما أوردت الإذاعة العامّة الإسرائيلية، لكن دون تقديم إيضاحات عن الحالات الاستثنائية لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى.
وبحسب القانون العسكري المعمول به بخصوص عقوبة الإعدام، فإنَّ المحاكم العسكرية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.
وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه "ليبرمان" الحكومة، يصدر أي حكم عن المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلًا من إجماع القضاة الثلاثة.
وطالب مسؤولون إسرائيليون، من بينهم وزير الجيش الحالي "أفيغدور ليبرمان"، خلال السنوات الأخيرة، بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام (1994)، علمًا بأنَّ الرأي العام الاسرائيلي طالب بها مرارًا وتكرارًا.
وخلال الحملة الانتخابية في (شباط/ فبراير 2015)، تعهد ليبرمان بتشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو (6.500) فلسطيني، بينهم (57) امرأة و(300) طفل، (44) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام (1993).
