النجاح الإخباري - قال اللواء عبد القادر كمال عضو اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الشورى السعودي إن الأجانب المولودين في المملكة سوف يصبح بإمكانهم الحصول على الجنسية السعودية بعد بلوغهم سن الرشد، وبعدها سوف يمنحون مهلة عاما واحدا للاختيار بين منحهم الجنسية السعودية أو الإحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وأوضح أيضا أن الذكر إذا قرر إختيار الجنسية السعودية فأنها تمنح له على الفور، لكن فيما يخص الأنثى المولودة في السعودية فأنها تمنح بطاقة فقط وتأخذ الجنسية السعودية إذا تزوجت بسعودي، وهذا لمنع إستفادة أي أجنبي من الجنسية السعودية للمرأة المولودة في السعودية، وخاصة الإستفادة في مجال ممارسة التجارة والإستثمار بداخل المملكة، وجاء ذلك حسب ما أوضحت صحيفة الحياة في تقريرها.
وبين اللواء كمال أن الهدف من قرار مجلس الوزراء منح الجنسية للزوجة الأجنبية، الذي أقر الأسبوع الماضي ويتوقع دخوله حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران المقبل، هو توحيد جنسية الأسرة.
واشار الى أن الهدف الذي تريد أن تصل إليه وزارة الداخلية بطلبها من مجلس الشورى درسه وإحالته إلى مجلس الوزراء، كما أكد أن سحب الجنسية من المطلقة الأجنبية يتوقف على إختيارها، وقام بنفي ماتردد حول أن الجنسية تسقط عنها بمجرد إنتهاء علاقتها بزوجها السعودي.
وفيما يخص الأرملة الأجنبية، أوضح أن النظام يعطي وزير الداخلية صلاحية في إعطائها الجنسية بعد النظر في الإعتبارات التي تحقق ذلك.
وجاء هذا بعد أن كان مجلس الوزراء قد أقر منذ فترة تعديل المادة الخاصة بنظام الجنسية المتعلقة بآلية منح الجنسية السعودية للأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، وجاء التعديل بأنه يحق لوزير الداخلية التحكم في ذلك إذا قدمت المرأة في كلتا الحالتين طلبا بالتنازل عن جنسيتها الأصلية.
ونوه التعديل الى أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بزوجها السعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة بعد النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لتلك التعديلات.
