النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها 3 دول خليجية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة.
وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالب تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول، وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ 'جبر الضرر' المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم، ووصف المري ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية.
وبين أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وبين أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه، وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى 'تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار.
وكشف المري أن اللجنة أجرت كذلك اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وطلبت منها جميعا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار.
