وكالات - النجاح الإخباري - لا يزال الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار، بنحو 2% يثير حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء وتوقعات المصرفيين والخبراء بشأن استمرار الارتفاع أم معاودة الهبوط مجددا لسعر صرف العملة المحلية.
ففي الوقت الذى أرجع فيه محللون ومصرفيون صعود قيمة الجنيه المصري، إلى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وعودة زيادة نسبة التدفقات الأجنبية المباشرة في أذون الدين، توقع آخرون أن تكون ظاهرة الصعود "مؤقتة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى استقرار سعر الصرف لشهور مقبلة بين الصعود والهبوط عند حاجز الـ2%، ونفوا أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي المصري لتحريك سعر العملة بعد استقرارها عند حاجز 17.75 لنحو عام.
وخلال الأيام الأخيرة سجل الدولار الأميركي انخفاضا بنسبة 2% حتي وصل لحاجز 17.50 جنيه للشراء و17.63 للبيع، وذلك في أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأميركية منذ مايو 2018 وفقا لبيانات "رفينيتيف أيكون".
اقرأ أيضاً: توقعات بانخفاض نسبة التضخم في تونس
في الوقت الذي أعرب فيه مسؤول مصرفي عن قلقه مما سماه "ارتفاع مفاجئ للجنيه المصري أمام سعر الدولار" في الأسابيع الأخيرة وبالتوازي مع "خفض مفاجئ" لسعر الفائدة بمقدار 1%، مرجعا الأمر إلى أنه "ليس له أي علاقة بالعرض والطلب"، نفى ثلاثة مصادر أخرى، ومسؤول حكومي أن يكون البنك المركزي قد تدخل في رفع سعر الجنيه أمام الدولار، معتبرين أنها نتاج حركة طبيعية ومتوقعة لتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، لا سيما في قطاعات السياحة وزيادة التدفقات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تحسن الموقف المصري في قطاع الغاز واستغنائها تدريجيا عن استيراده من الخارج، ما دفع إلى توفير مليارات الدولارات.
والخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري في بيان أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.7%. مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية"، وأنه في ضوء هذا "قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".
وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "قد نرى مزيدا من الارتفاع للعملة المحلية خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً أن ما يرجح معاودته في الهبوط "اقتراب سداد الحكومة المصرية التزامات دولارية ضخمة لقروض أجنبية خلال السنة الحالية، فضلا عن أن هناك التزامات على البنوك العاملة بمصر بالعملة الصعبة واجبة السداد".
في المقابل، نفى مصدران مصرفيان وخبير اقتصادي، أن يكون للبنك المركزي المصري أي تدخل في ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وقال المصرفي هاني فرحات، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار "سى آى كابيتال"، أن "ارتفاع سعر الجنيه بقيمة تتراوح ما بين 20 و25 قرشا لسعر الصرف، ليس مدار بل مبرر"، موضحاً "أنه في الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام تتزايد معدلات التدفقات النقدية الأجنبية على القطاع المصرفي المصري، وهذا العام تزامن مع عاملين آخرين هما انخفاض الطلب على الدولار في السوق المصرية، وزيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج".
وبحسب فرحات، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2019 زيادة في نسبة المدفوعات النقدية المباشرة على السوق المصرية، متوقعا أن تصل إلى 21 مليار دولار أميركي وهى نسبة أعلى من العام الماضي. وذلك مع تفاؤل المؤشرات المرتبطة برواج قطاع السياحة، وتخلي مصر عن استيراد الغاز الطبيعي"، وكلها "مؤشرات إيجابية" تصب في مصلحة استقرار الاقتصاد المصري، ومن ثم انعكاسها على سعر العملة المحلية، وفق تعبيره.
