النجاح الإخباري - أوصى المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية للأجور، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة قيمته وربطه بجدول غلاء العيشة، وضرورة مواجهة التحديات التي تعيق عملية تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وتشريع قوانين تنظم العلاقة ما بين أصحاب العمل والعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة العمل سامر سلامة، بحضور الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي، وممثلي أرباب العمل والعمال في الضفة الغربية، وبالربط مع قطاع غزة عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، اليوم الخميس.
ونوه المجتمعون إلى أن عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يعني عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني.
وبحث المجتمعون زيادة جدول غلاء المعيشة على الحد الأدنى للأجور، والحراك المؤسساتي بهذا الشأن. وقال سلامة إن تشكيل لجنة الأجور قائمة على أساس مؤسساتي بتمثيل رسمي من وزارات العمل والاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط والعدل، بالإضافة إلى المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد عمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واتحاد نقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار سلامة إلى وجود حراك من قبل مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في قضية الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من عام 2017، مؤكدا على أهمية بحث رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، وكذلك آليات تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع.
ولفت سلامة إلى أن هناك اختلاف في تطبيق الحد الأدنى للأجور على أساس جغرافي وقطاعي، حيث تشير دراسات إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات، سيما قطاعي الحضانات والنسيج. ونوه إلى ضرورة رفع وعي العاملين في هذه القطاعات بالنسبة لحقوقهم العمالية ومنها الأجور، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين.
وأكد سلامة أننا بحاجة لدراسة موضوعية مع منظمة العمل الدولية لتحديد خط الفقر، وتحديد معدل نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات والمناطق الجغرافية، وتحديد النمو الاقتصادي فيها.
