الاتصالات تفصح عن خطتها 2017-2022

هذا وأنجزت الوزارة الاستراتيجية بالشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات العاملة في القطاع، والمؤسسات الدولية، وتتضمن تحليلاً كاملاً عن هذه القطاعات ومدى تطورها على مدى السنوات السابقة باعتماد مؤشرات محلية ودولية.

وتشمل أهداف الاستراتيجية الخمسة؛ العمل على بنية تحتية حديثة وشاملة وسوق اتصالات منظم تسوده المنافسة السليمة؛ مواطنة وصناعات رقمية ومجتمع معلومات متطور؛ حكومة إلكترونية متكاملة وخدمات إلكترونية ذات جودة عالية؛ قطاع بريد منظم، فعال، مؤهل ومتطور؛ وبيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة.

وجاء في الاستراتيجية أن هناك ارتفاع طفيف في مؤشر التنمية التكنولوجية حسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات مقارنة بالأعوام السابقة، وأن مساهمة مؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الفلسطينية في مختلف القطاعات هي 11.4%، وأنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين حجم الصادرات والواردات لهذا القطاع.

وفيما يتعلق بالرؤيا الاستراتيجية لقطاع الاتصالات فإن أبرز ما تتطلع إليه الوزارة هو أن يتم تشغيل خدمات الجيل الثالث، وزيادة سرعات الانترنت ورفع مكانة فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تتطلع في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة تمكين المواطنين من استخدام التكنولوجيا  وتشجيع الرياديين والمشاريع الناشئة وتوظيف التكنولوجيا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسعة البنية التحتية لتوفير الخدمات وتشجيع الاستثمار في القدس والمناطق المعزولة والنائية والأغوار.

وحول الحكومة الإلكترونية تسعى الوزارة إلى رفع كفاءتها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وتعزيز أمن وحماية البيانات الإلكترونية، أما البريد فركزت الاستراتيجية على العمل لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر البريد الحكومي وتطوير وأتمتة مكاتب البريد والوصول إلى بريد دولي موزع ومصدر إلى دول العالم بإرساليات مباشرة ضمن المعيار الدولي ورفع مكانة فلسطين في اتحاد البريد العالمي. وقانونياً ستعمل الوزارة على ايجاد تشريعات ناظمة لعمل البريد، واصدار الأطر التنظيمية اللازمة لتطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديث الأنظمة الخاصة بقطاع الاتصالات.