هاني حبيب - النجاح الإخباري - هاني حبيب
بالتزامن مع تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض المقاطعة، أطلق الاتحاد الأوروبي قبل أيام ومن رام الله وبمشاركة حكومية فلسطينية مثلها رئيس الحكومة رامي الحمد لله الإستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017- 2022 والهادفة إلى إصلاحات في الحكم وتوحيد الإصلاحات المالية وتطبيق سيادة الأمن والقانون وحقوق الإنسان وتوفير الخدمات بشكل مستدام وضمانات الوصول للموارد المالية والطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
وتأتي هذه الخطة في إطار الشراكة الفلسطينية الأوروبية لست سنوات، لدعم توجهات الحكومة الفلسطينية الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال تحديد الأولويات من جهة، والتطلع إلى أن يلعب للإتحاد الأوروبي دوره في إثراء وتطوير التجربة الفلسطينية في الحكم والإدارة، والارتقاء بهذا الدور إلى المستوى السياسي، وبحيث يلعب الاتحاد الأوروبي تأثيره في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة وأن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد اعترضت على القرارات الأمريكية بشأن القدس وتقليص الدعم الأمريكي لوكالة الغوث.
وفي إطار تحديد الأولويات لدعم الشعب الفلسطيني من قبل الاتحاد الأوروبي، يتوجب تطوير هذه الشراكة كي لا تتوقف عند الدعم المالي ( قرابة ثلاثمائة مليون يورو سنوياً) إذ يجب أن يتوازى هذا الدعم مع مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية على الصعيد السياسي، وترجمة المواقف الأوروبية إزاء القوانين والإجراءات الإسرائيلية إلى قرارات عملية.
إننا ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها احد أهم أدوات بناء الدولة الحديثة، وضرورة لا بد منها لدعم التوجهات الوطنية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً وملتزماً بأسس هذا الحل بخلاف الحل الأميركي الإسرائيلي تحت مسمى صفقة القرن الهادف إلى تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.
