عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - تحل ذكرى عيد العمال العالمي مع شروع أعمال المجلس الوطني في دورته الـ 23 على أرض الوطن وتحديدا في محافظة رام الله والبيرة، ليجمع الشعب الفلسطيني الاحتفاء بالطبقة العاملة وكل الفقراء والمسحوقين من ابناء شعبنا مع العرس الوطني الفلسطيني بانعقاد المجلس الوطني، الذي بات مطلبا وحاجة ضرورية لمسيرة الكفاح التحرري.
في يوم الطبقة العاملة تقف القيادة والشعب بكل قطاعاته وشرائحه صفا واحدا لإعلاء راية النضال الوطني على كل الصعد والمستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية والنقابية. ولتدعم كفاح العمال والمسحوقين من ابناء شعبنا في مختلف الميادين والساحات، ولتعيد لهم حقوقهم المهدورة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، وحتى من قبل البرجوازية الوطنية، ولرفع الضيم والجور عنهم، وتعزيز مكانتهم في حقول العمل والمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ومع تكريس الحد الأدنى من الأجور، وضمان التأمين الاجتماعي للعمال، تكون مؤسسات الشرعية الوطنية خطت خطوات جدية للأمام لتوفير الحد الأدنى من معايير الحياة الكريمة لأبناء الفقراء والأجراء والشغيلة في ميادين العمل المختلفة. وإن كان هذا الجانب ما زال يواجه تحديات جساما في محافظات الجنوب، حيث تسيطر حركة حماس الانقلابية على مقاليد الأمور، كونها تنتهك بسياساتها الضريبية المتفاقمة، وعدم السماح بتطبيق قوانين العمل وفق المعايير المقرة، وتكاملها مع دولة الاستعمار الإسرائيلية في مفاقمة وارتفاع نسبة البطالة في اوساط الشعب عموما والشباب خصوصا، حيث تجاوزت نسبة البطالة بينهم 66%. وهو ما يزيد من كارثية الوضع الإنساني في محافظات الجنوب، التي هي أحوج ما تكون للانعتاق من الحصار الظالم المفروض منذ 11 عاما، وفتح المعابر، وخلق فرص عمل جديدة، وقبل كل شيء طي صفحة الانقلاب الحمساوي الأسود، وفتح أفق حقيقي للمصالحة الوطنية، الكفيلة بخلق مناخات إيجابية لصالح المجتمع الفلسطيني ككل، وللطبقة العاملة بشكل خاص.
تاريخيا تعيش الطبقة العاملة الفلسطينية ظروفا معقدة على المستويين الاجتماعي والوطني، فهي تعيش استغلالا ونهبا لطاقة عملها من قبل اصحاب العمل المستعمرين الإسرائيليين أو حتى في النطاق الفلسطيني، وتخضع لاضطهاد قومي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية. وكلا الاضطهادين عمق معاناة الفقراء والمسحوقين من ابناء الشعب الفلسطيني. وما زال الاستعمار الإسرائيلي يواصل عمليات الاستغلال والتنكيل والتدمير المنهجي لمقومات حياة العمال الفلسطينيين. ولكن مع اتساع وازدياد الوعي الطبقي والوطني في اوساط العمال والكادحين في ظل قيادة نقابية جادة ونشطة سيتمكن العمال الفلسطينيون من مجابهة التحديات الطبقية والوطنية، وشق طريق التطور الاجتماعي والاقتصادي، وتعميق عملية التحرر الوطني.
وهذا الاضطهاد يتضاعف ضد الجندر، حيث يجري استغلال فظيع وغير إنساني للنساء الفلسطينيات العاملات، اللواتي يجري استغلالهن بأبشع الوسائل الأخلاقية والنقابية والوطنية في داخل السوق المحلية، وفي سوق العمل الاسرائيلية الإستعمارية. فهناك تمييز شديد ضد المرأة العاملة في الأجور والحقوق والتأمين، بالإضافة لعمليات الاستغلال الجنسي للنساء، وهو ما يستدعي إحداث ثورة حقيقية في ميدان العمل السياسي والقانوني والاجتماعي والنقابي والاقتصادي لصيانة كرامة ومكانة المرأة كشريك اساسي في حقول الحياة المختلفة. وهذة مسؤولية أولا اتحاد العمال، والاتحاد العام للمرأة، ووزراة العمل، وكل المؤسسات ذات الاختصاص لتساهم بدورها في رفع الظلم والغبن التاريخي عن المرأة الفلسطينية.
في الأول من أيار من كل عام يقف الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وقياداته النقابية للاحتفال مع الطبقة العاملة وكل المسحوقين والكادحين من ابناء شعبنا الفلسطيني، ولإعلان الدفاع عن حقوقهم النقابية والوطنية، والانتصار لقضاياهم المطلبية المختلفة.
وسيبقى الأول من آيار عيدا وطنيا وأمميا للاحتفال به، وللتأكيد على الوقوف كتفا لكتف مع ابناء الطبقة العاملة في فلسطين وفي دول الوطن العربي وفي اصقاع العالم كله تضامنا مع حقوقهم. وعاش الأول من ايار يوما مجيدا في سجل النضال الوطني والنقابي.
