النجاح الإخباري - من المقرر ان تنظر المحكمة العليا في دولة الاحتلال، الاحد المقبل بالتماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة من قبل نتنياهو المتهم بقضايا فساد.
وكذلك ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.
وأعلنت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، أن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالالتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة.
وذلك بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الإثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
ومن المرجح أن تنقل مجريات جلستي الاستماع في بث حي ومباشر.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
وقدم نتنياهو للمحكمة العليا، ردا على الالتماسات، قال فيه إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري، وهو المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده".
كذلك قدم الليكود ردا على الالتماسات نفسها، اعتبر فيه أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة.
وحول الالتماس ضد الاتفاق الائتلافي، اعتبر الليكود أن "وفقًا للأحكام السابقة، فإن نطاق تدخل المحكمة في اتفاقيات الائتلاف محدودة ويقتصر على ظروف خاصة.
