النجاح الإخباري - صادق كنيست، الإحتلال اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسمح باحتجاز جثامين شهداء، وذلك من خلال تخويل شرطة الاحتلال صلاحية وضع شروط لدفن منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 57 عضو كنيست، مقابل معارضة 11 عضوا.
وبحسب اقتراح القانون فإن شرطة الإحتلال تستطيع احتجاز جثة المنفذ بذريعة وجود "مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل إرهابي".
وبحسب اقتراح القانون تمنح محكمة الإحتلال العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها شرطة الاحتلال.
وجاء في تبرير اقتراح القانون أن "موجة العمليات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات"، وجاء أيضا أنه في بسبب المواجهات العنيفة التي كانت تحصل خلال عملية تشييع جثامين الشهداء، فإن شرطة الإحتلال وضعت شروطا بداعي "الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه، ومنع تنفيذ عمليات إرهابية خلال الجنازات. وفي حالات معينة تم احتجاز جثث المنفذين من قبل الشرطة إلى حين الالتزام بالتقيد بشروطها".
يشار إلى أنه ردا على الالتماس بشأن تسليم جثث منفذي العملية في الحرم المقدسي في تموز/يوليو 2017، والتي قتل فيها شرطيان إسرائيليان، عرضت شرطة الإحتلال أمام المحكمة ما أسمته "المخاطر المحتملة في حال تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عرضتها الشرطة".
وادعت شرطة الإحتلال أن "هناك مخاوف حقيقية على الأمن والممتلكات، ولذلك فهي مخولة باحتجاز جثث المنفذين إلى أن يحين التوقيت والظروف المناسبة بضمان تقليص المخاطرة".
وفي حينه، قررت محكمة الإحتلال العليا أنه لا يوجد لدى عناصر شرطتها صلاحية احتجاز الجثث، كما ليس من حقها أن تضع شروطا على عائلات منفذي العمليات.
ويأتي اقتراح القانون الأخير، الذي قدم من قبل ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بهدف تخويل إلى شرطة الإحتلال هذه الصلاحية.
