النجاح الإخباري - تنوي إسرائيل فرض سيادتها على مناطق بحرية تقع قبالة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، واستخراج موارد طبيعية من بينها الغاز.
وسيطرح وزيرا الطاقة وحماية البيئة، اليوم، اقتراحا على الحكومة والكنيست للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية على أن يشمل "منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان".
وفي أطار ترسيم الحدود تقرر أن تتنازل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة عن صلاحيات المراقبة في هذه المنطقة البحرية، ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه يفترض بقانون المناطق البحرية أن يفرض سيادة وقوانين إسرائيل لغرض التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، علما أن القانون الدولي ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحري نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين الدولتين، فيما يؤكد لبنان أنه يمتلك حق التنقيب عن موارد طبيعية فيه.
فيما تزعم إسرائيل أن لبنان "خرقت الستاتيكو"، أي الوضع القائم، بنشرها عطاء للتنقيب عن موارد طبيعية في المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها إليها.
ويذكر أنه يوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل حول الخط الحدودي البحري والسيادة على مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريبا.
وفي السياق ذاته، تذرع رئيس أركان الجيش الاسرائيلي آيزنكوت بتصريحات أطلقها الرئيس اللبناني، ميشيل عون، مؤخرا، حول رفضه نزع سلاح الله وأن الحزب جزء من منظومة الدفاع عن لبنان، وقال إن "التصريحات التي تتعالى في بيروت مؤخرا توضح أن العنوان سيكون واضحا في حرب مستقبلية: دولة لبنان والمنظمات الفاعلة بإذتها وبموافقتها"، ولن يتردد في ضرب المؤسسات الحكومية اللبنانية وليس فقط أهدافا لحزب الله.
