وكالات - النجاح الإخباري - عبّر رؤساء الأحزاب السياسية اليونانية عن الدعم والتأييد الواسعين للقضية والقيادة الفلسطينية، واستعدادهم بذل المزيد من الجهود في إطار الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي حتى الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، وتحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك في لقاءات جمعت وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الجمعة، في ختام زيارته الجمهورية اليونانية برؤساء الأحزاب السياسية اليونانية، وهم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسوباس، ووزير الداخلية السابق اليكسيس هاريتسيس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "اليسار الجديد"، ورئيسة حزب "مسار الحرية" زوي كونستاندوبولو، ورئيس حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا- التحالف التقدمي" ستيفانوس كاسيلاكيس.

واستعرض رؤساء الأحزاب توجهات أحزابهم الأساسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ونشاطاتهم وفعالياتهم التي نظموها لحشد وإبراز الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ تصاعد العدوان وحرب الإبادة على شعبنا، بالإضافة إلى توضيح العديد من الفعاليات المقرر عقدها تأييداً للشعب الفلسطيني وقضيته.

وأشاد المالكي بمواقف الأحزاب السياسية اليونانية التضامنية الثابتة مع القضية الفلسطينية، وتبنيها مواقف سياسية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وتندد بالانتهاكات الاسرائيلية بحقه.

وأبرز المالكي في لقاءاته الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، مع التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وتأثيرها الكارثي على المدنيين، بما في ذلك انهيار المنظومة الصحية والشهداء والجرحى والدمار الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في القطاع.

وأكد المالكي أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في إنهاء الحرب على غزة وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من مساءلة لاسرائيل على جرائمها المتصاعدة وخرقها الصارخ للقوانين والأنظمة الدولية.

ودعا المالكي رؤساء الأحزاب السياسية إلى الحفاظ على مواقفهم السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية والارتقاء بها وتعزيزها حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ويتمكن من تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الأممية، خاصة في ظل الأدوار الرئيسية والمهمة التي تلعبها الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة للدولة وتأطيرها في كافة المجالات، لا سيما دورها في الحملات الإعلامية والتوعوية والتعبئة الشعبية الواسعة بشأن القضايا العادلة.