وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن من المتوقع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لفترة تتراوح ما بين ساعة وساعتين يوميا حتى نهاية أغسطس آب، في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي أن هذه الأزمة التي بدأت منذ 17 يوليو تموز الحالي ناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود من الغاز والمازوت المشغل لمحطات الكهرباء. وتابع مدبولي أن معدل الاستهلاك اليومي من الغاز والمازوت ارتفع بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليصل إلى حوالي 165 مليون طن في اليوم مقارنة بحوالي 129 مليونا يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا ويوميا بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء. وأعلن مدبولي عن عدد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة منها استيراد شحنات إضافية من المازوت بداية من اليوم وحتى نهاية أغسطس بقيمة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار لتحقيق التوازن في الشبكة.

 

وقال رئيس الوزراء المصري إنه في إطار خطة لترشيد استهلاك الكهرباء سيتم عمل جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل اعتبارا من الأحد السادس من أغسطس المقبل. وقال إنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سوف يتم إقامة كافة المباريات والفعاليات الرياضية قبل غروب الشمس توفيرا للطاقة.

وأضاف أن الدولة ستنفذ خطة لترشيد الاستهلاك في كافة المؤسسات الحكومية والخدمية والشوارع، داعيا المواطنين إلى المشاركة في ترشيد الاستهلاك.

وقال مدبولي إنه في ظل كل هذه الإجراءات من المتوقع أن يستمر انقطاع الكهرباء فترة تتراوح ما بين ساعة وساعتين يوميا حتى نهاية أغسطس المقبل، حال انكسار هذه الموجة الحارة بنهاية أغسطس. وأشار مدبولي إلى أنه لولا وجود مشروعات الكهرباء الجديدة التي أقامتها الدولة مؤخرا، كانت الكهرباء ستتوافر 3 ساعات فقط يوميا.

كانت مصر قد نجحت في تحويل العجز في الطاقة الكهربائية من 6 آلاف ميغاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميغاوات في 2020 بعد إضافة نحو 28 ألف ميغاوات، وفقا لبيانات وزارة الكهرباء.

وتم تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية إلى جانب تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات توزيع الكهرباء باستثمارات 112.5 مليار جنيه، وإنشاء أول مركز للتحكم الآلي في شبكة التوزيع وذلك في إطار جهود تحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية.

وفي عام 2018 تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث "العاصمة الادارية الجديدة والبرلس وبنى سويف" التي تعمل بنظام الدورة المركبة، بقيمة تعاقدية بلغت 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.4 ألف ميغاوات.

وقامت بتنفيذها شركة سيمنز العالمية بالتعاون مع شركات محلية مصرية وتوفر الطاقة اللازمة لحوالي 45 مليون مواطن.

لكن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، يرى أن كافة المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن أسباب الأزمة أو طريقة التعامل معها تشير إلى فشل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة.

وقال مغاوري لوكالة أنباء العالم العربي " أعتزم مطالبة كافة المسؤولين عن ملف الطاقة بالاستقالة بعد الفشل في مواجهة هذه الأزمة عقب عودة مجلس النواب للانعقاد، خاصة أن استمرار هذه الأزمة يعد أمرا خطيرا يهدد المواطنين واقتصاد البلاد".

وأضاف أن الحكومة لم تستعد لهذه الأزمة بالشكل الكافي، وكان عليها إعداد خطط لمواجهة الأزمات الطارئة مثل ارتفاع درجات الحرارة، بدلا من وضع خططها على الأوضاع الطبيعية فقط.

وتابع " المواطنون حاليا يدفعون أسعار الكهرباء دون أي دعم يذكر من الحكومة، ومن حقهم الحصول على خدمات مقابل الأموال التي يدفعوها".

وقال عضو مجلس النواب إن ما يحدث الآن يتناقض مع الحديث عن حدوث طفرة في مشاريع الكهرباء والطاقة وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتصدير الكهرباء لدول الجوار.

 من جانبها قالت يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي إن ما طرحه رئيس الوزراء من حلول تعد حلولا قصيرة الأجل، حيث يحتاج الأمر إلى تحليل الأسباب واتخاذ الإجراءات لمواجهتها على المدى الطويل.

وأضافت أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء يؤثر سلبيا بشكل كبير على الاقتصاد وعلى مناخ الاستثمار في البلاد، في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد. ومضت الحماقي قائلة " لدينا مشكلة في الإنتاج والإنتاجية وهذه الأزمة تفاقم تلك المشكلة بدلا من البحث عن حلول لها".

وتابعت "يجب على الحكومة عمل المزيج الأمثل لاستخدامات الطاقة في البلاد، وهو ما سيحقق العديد من المزايا للبلاد...يجب معرفة أفضل طريقة لاستخدام مصادر الطاقة المتاحة لدينا، ويجب اتاحة المعلومات التي تمكننا من ذلك".

ودعت الحكومة لدراسة كافة القرارات التي تقوم باتخاذها، بشكل جيد قبل إصدارها، خاصة وأن هناك آراء تقول إن قرارة الحكومة بعودة التوقيت الصيفي أحد أسباب أزمة الكهرباء في البلاد.