وفاء ناهل - النجاح الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينين أو منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك من خلال تخويل شرطة الاحتلال بصلاحية وضعِ شروط لدفن منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ، وصوت إلى جانب اقتراح القانون(57) عضو كنيست، مقابل معارضة(11) عضواً.

"النجاح الاخباري" كان له الحوار التالي مع سلوى حماد منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء،، فيما يتعلق بالجهود التي يقومون بها والصعوبات التي تواجههم.

  • ما تبعات المصادقة على مثل هذا القرار؟

حماد:" ما حدث فعلياً إضافة بند إلى ما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب" يخول قائد شرطة اأو جيش الاحتلال صلاحية تسليم جثامين الشهداء أو احتجازها، ويفرض شروطاً على العائلات في حال قرروا تسليم جثامين الشهداء، فما حدث ليس قراراً بمعنى الكلمة بل هو إضافة بند على قانون مكافحة الإرهاب الذي مرّ على الكنيست الإسرائيلي من قبل".

وتابعت:  "تقدَّم بهذا التعديل ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان"، ووزير القضاء الإسرائيلي ايليت شاكيد"، وبالتالي هو مقدم من قبل الحكومة الإسرائيلي التي لها الغالبية العظمى داخل الكنيست والتصويت كان مبرراً أنَّ الحكومة قدمت التعديل وكل الأحزاب المشاركة بالحكومة ستصوت بنعم".

  •  ما تبعات مثل هذا التعديل والمصادقة عليه من قبل الكنيست؟

حماد:" تبعات هذا الموضوع أنَّه سيجعل من تسليم الجثامين موضوعًا أصعب، وبالتالي هو لا ينص على احتجاز جثماين الشهداء بشكل مباشر ولكنَّه يعطي صلاحية تسليمها لقائد الجيش، وسيكون هناك مبررات جديدة من قبل الاحتلال، لعدم تسليم الجثامين،  كأن يبرروا ذلك بأنَّ المناخ السياسي غيرمواتٍ ، ومن الممكن أن  نستخدمهم للتفاوض بالتالي ستزداد الأمور صعوبة".

  • كم عدد جثامين الشهداء المتحجزة لدى الاحتلال؟

حماد: "عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال (17) شهيداً، منذ عودة الاحتلال لاحتجاز الجثامين منذ أكتوبر عام (2015)، وأقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور منذ الثامن عشر من نيسان عام (2016) حتى اليوم،  وآخرهم الشهيد السراديح، وتم  دفن جزء منهم بمقابر تابعة  لجيش الاحتلال،  والجزء الآخر بالثلاجات".

  • ما الذي دفع الاحتلال لتعديل مثل هذا البند الذي يمنع تسليم جثامين الشهداء؟

حماد:"في (14/12/2017) المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً بعدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء، من قبل الحكومة الإسرائيلية لعدم وجود مصوغ قانوني، وأمهلتها مدة (6) أشهر لتوجد مصوغ قانوني أو يتم تسليم الجثامين، والكابينيت رفض القرار، وأمر أن يكون هناك جلسة إضافية بوجود (7) قضاة وليس(3) ، وطلبوا من المحكمة العليا أن تصادق على احتجاز جثامين الشهداء لاستخدامها من أجل التفاوض مع المقاومة بغزة، وبنفس الوقت بدأت من تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، بالبحث عن مصوغ قانوني وهذا ما تمَّ أمس بالقراءة الأولى".

وأضافت: "قبل أسبوعين كان هناك  تسليم لجثماني شهيدين، وهما نمر الجمل وحمزة زماعرة،  إلا أنَّ تسليم جثمان الشهيد الجمل  أحدث ضجة كبيرة في الكنيست، وأثار غصب اليمين المتطرف لدرجة أنَّ أحد أعضاء الكنيست طالب بفتح تحقيق مع الحكومة، فأصدرت المحكمة العليا قرارًا بأمر احترازي بعدم تسليم أيَّ جثمان شهيد في الوقت الحالي، إضافةً لعقد جلسة إضافية بوجود (7) قضاة ليناقشوا موضوع تسليم الجثامين بشهر جزيران القادم،  وحسب قرار العليا لن يكون هناك تسليم لجثامين الشهداء في الوقت الحالي،  إلا إذا اختلف الواقع السياسي".

  • إلى أين وصلت الجهود التي يتم بذلها من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء؟

حماد: "هناك جزء من ملفات الشهداء بالمحكمة العليا، وجزء آخر ما زال بالإجراءات الأولية لمحاولة استرداد الجثمان بالمراسلات مع جيش الاحتلال، والشرطة، وهذا الموضوع القانوني متعثر فالمحكمة العليا بالنهاية إسرائيلية، والواضح أنَّ الجهة التنفيذية من حكومة وجيش هم المسيطرون على القضاء في دولة الاحتلال".

وفيما يتلعق بالجانب الشعبي والجماهيري "كان هناك وقفة الخميس لاستراد جثماني الشهيدين أحمد اسماعيل وأحمد نصر جرار،  وسيكون هناك المزيد من الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وستطالب بتحرك شعبي وجماهيري بشكل أكبر من أجل استرداد جثامين الشهداء".

وأضافت: "وعلى الصعيد الدولي سيكون هناك مراسلات للسفارات العاملة بفلسطين للضغط على الاحتلال لتسلم الجثامين وإيقاف القرارات العنصرية فيما يتعلق بعائلات الشهداء كنوع من العقاب الجماعي".

  • أين القانون الدولي في ظلّ ممارسات الاحتلال المخالفة لكل القواعد؟

حماد: "للاسف، حسب التعديل الذي أجراه الكنيست بإضافة بند، لما يسمى " قانون مكافحة الإرهاب" هم لم يصرحوا باحتجازهم الجثامين، فإسرائيل وقَّعت على اتفاقيات دولية وهي جزء منها ولذلك هي تتعامل مع الموضوع بمنتهى الذكاء، ولن توقع نفسها ".

كما أنَّ التوجه لمؤسسات دولية ليس بهذه السهولة، ومن أجل التوجه للمؤسسات الدولية يجب أن ننهي هذه الإجراءات، وأهمها أن نحصل على نتيجة في الملفات المتعلقة بجثامين الشهداء، إلا أنَّ المحكمة العيا تماطل وتماطل، ولا تعطينا أيَّ قرار صريح، نستطيع أن نتوجه من خلاله للمؤسسات الدولية، فالاحتلال يفهم القانون الدولي جيداً، ويوجد دائماً مخرجاً له".

وفي سياق متصل وبحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان فإنَّ احتجاز جثامين الشهداء يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.