نابلس - النجاح الإخباري - حذّر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن على إسرائيل في المحافل القضائية الدولية.
ونبه مندلبليت من أنَّ إعلان الضم قد يؤدي لفتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية وضباط في جيش الاحتلال.
ولفت مكتب المستشار القضائي للحكومة، إلى أن "الحكم الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات سيكون مجرد البداية"، وأضافوا أن ذلك سيعرض الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، للتحقيقات الدولية، بما في ذلك رؤساء السلطات الاستيطانية.
وحذّر الخبراء القانونيون في مكتب مندلبليت، من تداعيات إعلان الضم على مجرى التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول "النشاطات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وأشارت المشاورات القانونية إلى أن إقدام الحكومة على إعلان ضم غور الأردن إلى سيادة الاحتلال قد تقوّض الجهود التي يقودها نائب مستشار القانون الدولي، روعي شيندورف، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتجنب المساعي الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة القانونية الدولية.
وخلصت المباحثات التي عقدت خلال الفترة الماضية في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد مانع قانوني (بموجب قوانين الاحتلال الإسرائيلي) قد يحول دون إعلان حكومة إسرائيلية دائمة عن ضم غور الأردن، في الضفة الغربية المحتلة.
وصرّح نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر صحفي قبل يومين، بأنه "حان الوقت لضم الأغوار وتسوية أوضاع المستوطنات الأخرى في الضفة داخل الكتل الكبيرة وخارجها"، مضيفا: "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".
وكرر نتنياهو، في الأشهر الأخيرة، تصريحات حول فرض "سيادة إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأخذت هذه التصريحات منحى تصاعديًا بعد الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة؛ واعتبرت هذه التصريحات ضمن سياق حملة نتنياهو الانتخابية، لكن قادة كتلة "كاحول لافان" وفي مقدمتهم رئيسها بيني غانتس، أعلنوا عن تأييدهم لخطوة كهذه.
