النجاح الإخباري - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الانسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه ألا يخضع لأية ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك.

وأشار عريقات إلى أن فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.

وقال  عريقات في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن على المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم,

وأكد  أنه لا يوجد أي مبرر في المجلس القضائي بالمحكمة عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

وأضاف عريقات:"تم توجيه رسالة خطية أول أمس، الى رئيسة مجلس حقوق الانسان طالبه فيها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات وعدم الالتفات للضغوط الأميركية التي تمارس على المجلس بهذا الشأن.

وأكد عريقات ان القيادة اتخذت مجموعة من الخطوات ردا على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية من ضمنها أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

كما وستتحرك في الجمعية العامة، إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غدا، إلى جانب إرسال رسائل لكل دول العالم بطلب من الرئيس محمود عباس من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأميركي.

ونوه عريقات إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها.

وتعقيبا على هجمة الاحتلال والمستوطين على شعبنا واستهداف كل ما هو فلسطيني، قال: إنها محاولات يائسة وفاشلة.

وتابع عريقات:" كل الإجراءات الأميركية والإسرائيلية بحق شعبنا بما فيها إغلاق المؤسسات في القدس وحظر عمل تلفزيون فلسطين، لن تخلق أي حق ولن تُنشئ أي التزام".