نابلس - النجاح الإخباري - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء "، إن ورشة المنامة جزء من المفهوم الأميركي لما يسمى بـ "الخطة الأميركية للسلام"، والتي تعاملت مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني في فراغ قانوني وسياسي وحقوقي".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي ، إن هذه الخطة جاءت بعد إجراءات أميركية تمثلت في ضم القدس غير الشرعي لإسرائيل، ومحاولاتها تقويض قضية اللاجئين وإعادة تعريفهم، وإلحاق الأذى بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، اضافة إلى ضم الجولان السوري المحتل.
وأوضحت عشراوي أن هذه المبادرة "الإنسانية" تأتي من أجل إيهام العالم بأن القضية الفلسطينية قضية مصالح وأموال واستثمارات، بينما لم تأت من قريب او بعيد على ذكر الاحتلال، وأثره المدمر على شعبنا من سرقة موارد وأرض وسيطرة على مقدراته.
وأشارت عشراوي، أن هناك قضايا خفية تحاول تحويل قضية اللاجئين الى قضية توطين واستيعاب في الدول المضيفة.
وأكدت عشراوي أن أخطر محاولات التطبيع والاندماج تكمن في محاولة خلق ترابط بينه باعتباره نظام سيطرة وسرقة واستيطان وبين شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال وكأنه أصبح وضع طبيعي كما ان المستوطنات جزء جوهري من الواقع الفلسطيني، وإيجاد انسجام بين الوجود الاستيطاني والسيطرة غير الشرعية وبين طبيعة الحياة الفلسطينية على أرضه المحتلة، مما يعني استمرار السيطرة والسيادة الاسرائيلية الكلية ومنح الشعب الفلسطيني أدوات التعايش مع وضعه في الأسر، وهو ما يعني إعادة تعريف للاحتلال.
وذكرت عشراوي أن التطبيع الآخر هو تطبيع إسرائيل في المنطقة وخلق علاقات إقليمية اقتصادية مع المحيط العربي ودمجها فيه، وإعادة موضعتها وتعريفها باعتبارها قوة اقتصادية عسكرية واستخباراتية ضمن استقطاب خطير، ويتضمن اعادة تعريف من الصديق ومن العدو واعتبار إسرائيل حليف لمواجهة عدو آخر، وهذا يعني قلب مبادرة السلام العربية على رأسها، وقطع الطريق على أي مبادرة من أي طرف.
ونوهت إلى أن الخطأ الاستراتيجي ليس كما يقول كوشنير في عدم مشاركة فلسطين في ورشة المنامة، إنما في عقد هذه الورشة بالأساس، لأنه يخلق وضع عدم استقرار في المنطقة ويقوض مصداقية الولايات المتحدة، مثمنة دور الشعوب العربية التي ساندت ودعمت القضية الفلسطينية ورفضت الورشة.
وأكدت عشراوي، إن الموقف الفلسطيني مجمع على أن الورشة تتناقض مع أبسط حقوق ومتطلبات السلام، حيث أن القضية الفلسطينية قضية سياسية وقانونية وليست إنسانية وعدالة وحقوق، ويجب أن تستند في حلّها إلى القانون الدولي والإنساني ويعالج أسباب المعاناة.
