رام الله - النجاح الإخباري -
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي د. مأمون أبو شهلا، أنه من المرجح انتهاء الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي بداية الأسبوع المقبل .
وقال في تصريحات صحافية: إن القانون تم إقراره قبل عامين، ولكن مع بداية الشهر الجاري، أصبح واجب النفاذ.
وأضاف أبو شهلا: أنه بسبب وجود بعض الاعتراضات من قبل عدة أطراف، اتخذت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة تتكون من عدد من الوزراء، حيث بدأت بمحاورة كل الأطراف بوجود رؤساء مختلف الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأسشار إلى أنه بالحوار "نكون قد استطعنا سماع ونقاش وجهات النظر المختلفة، وإذا ما كان هناك حاجة لتعديل بعض البنود في القانون".
وشدد أبو شهلا على أن الحكومة دورها تنسيقي، والمؤسسة مستقلة وليست حكومية، والحكومة تقوم بالتنسيق بين أرباب العمل والعمال، وهي التي تضمن عدم تغول أحد على الآخر.
ويطالب الكثير من النشطاء، وأصحاب المؤسسات والشركات بتعديل هذا القانون، في حين يطالب آخرون بإلغائه.
