النجاح الإخباري - جمدت الولايات المتحدة الامريكية تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا).

ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي عن ثلاثة مسؤولين امريكيين قولهم ان ادارة الرئيس ترامب ابلغت الامم المتحدة انها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الاول من الشهر الجاري.

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم نظرا للحساسية السياسية، اضافوا ان ادارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الاونروا وان الامر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية حيث ان رفض السلطة استئناف المفاوضات سيدفع الى عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن ومن ضمن العقوبات وقف الاسهام في ميزانية الاونروا.

وأعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نكي هيلي، أن الولايات المتحدة ستوقف مساهماتها المالية لوكالة أونروا، لإجبار السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

جاء ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب، في تغريدة جديدة له على موقع "تويتر" بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، لافتاً أن "الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام".

وقال ترامب في تغريدته، قبل أيام، "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويًا ولا ننال أي تقدير أو احترام .. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل" حسب تعبيره.

وزعم عضو المجلس الأمني المصغر للإحتلال "الكابينت"، بينيت أن "الأونروا منظمة داعمة للإرهابيين"، وأن وجودها ذاته يديم الوضع البائس لسكان قطاع غزة، وتابع "لا ينبغي أن تكون المساعدة المقدمة إلى سكان غزة, مختلفة عن مساعدة السكان السوريين الذين يعانون من نظام الإرهاب أو من أي مجموعة من أحفاد لاجئين آخرين في العالم"، وأضاف، "أن قرار ترامب بإلغاء المساعدات الأمريكية هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به (..) أتوقع من جميع الهيئات الحكومية الإسرائيلية بما فيها وزارة الخارجية دعم قرار خفض ميزانية المنظمة التي تخدم إرهابيي حماس وفي مدارسها يجري إخفاء الصواريخ"، حسب قوله.

في المقابل، دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، د. زكريا الأغا، وكالة أونروا بعقد اجتماع طارئ للجنتها الاستشارية في الأمم المتحدة؛ للوقوف أمام التهديدات الامريكية بوقف مساعداتها المالية التي تقدمها لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث والتباحث عن آليات وبدائل لمواجهة التهديدات بما يحافظ على استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها، وشدد، على ضرورة أن تتحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه وكالة أونروا والخطر الذي يهدد ميزانيتها الاعتيادية من خلال تخصيص ميزانية ثابتة لها من الميزانية العامة لهيئة الأمم المتحدة باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي أنشأت وكالة أونروا بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانيتها، وأكد رفض المنظمة التهديدات الأمريكية بوقف مساعداتها المالية لوكالة أونروا وربط استئنافها بالعودة إلى طاولة المفاوضات وارتهان الميزانية لمزاج المانحين واشتراطاتهم، مؤكدا أن "وكالة الغوث خط أحمر نرفض المساس بها ويجب ان تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948"، وأوضح أن الإدارة الامريكية تمارس سياسة الابتزاز ضد الفلسطينيين لفرض الحلول عليهم، كما أكد ان الشعب الفلسطيني لن يخضع لسياسة الابتزاز ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة مقابل المال الامريكي، محذرا من ان المساس بوكالة أونروا ومحاولات تفكيكها وانهاء دورها سيكون له انعكاسات على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار  إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، باشرت في اتصالاتها مع الدول العربية المضيفة والاطراف المعنية لمواجهة التهديدات الامريكية بوقف مساعداتها المالية لوكالة أونروا والتباحث لوضع آلية للتحرك.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحملة الأمريكية- الإسرائيلية الشرسة, التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", سواء من خلال التصريحات والمواقف الأمريكية التي دعت لقطع المساعدات والدعم عن الوكالة، أو الصدى الإسرائيلي الذي تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان الذي طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها ودورها، واتهامات الوزير المتطرف نفتالي بينت للوكالة بـ"دعم الإرهاب"، ورأت أن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأمريكية المنحازة لتل أبيب، وآخرها الإعلان الأمريكي بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية.

وأكدت الوزارة على أن ساحة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل, تعيش حالة من التنافس والسباق الخطير بين أركان ورموز هذا اليمين، تعكسها دعوات الفجور والتغول الاستيطاني، وآخرها ما صرح به وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان"، وتابعت أن "هذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي الراهن, يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد, بالاعتماد على قوة الاحتلال، في انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض"، وأضافت أن "هذا الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت على أن "العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية مطالب باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة في فلسطين".

وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم وعودتهم لديارهم، وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير، وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا مع تبرع العام الماضي بلغ مجموعه 368 مليون دولار، أي ما يقرب من 30 ٪ من إجمالي التمويل.