النجاح الإخباري - استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، مصادقة لجنة الداخلية في "الكنيست" على تعديل قانون التخطيط والبناء بالقراءة الثانية والثالثة، والمقرر طرحه للتصويت الأربعاء المقبل.
وذكرت الحكومة أن الكنيست أقر العديد من القوانين العنصرية خلال هذا العام، مثل قانون التخطيط والبناء، وقانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة لصالح الاستيطان، مشيرة إلى أن هذا يصعد من العنصرية الإسرائيلية، تجاه الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
وأضافت أن قانون التخطيط والبناء الجديد القاضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، من خلال الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، وفرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء يعتبر مخالفة للقانون، ويتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتحرك لمنع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف فرض مزيد من القوانين العنصرية، التي تقوض العملية السلمية وحل الدولتين.
