النجاح الإخباري - النجاح الإخباري - خاص: تعمل بصمت، تاركة أعمالها تتكلم عنها، تناقش بهدوء، وتتابع أدق التفاصيل، تتخذ من العطاء للوطن نهج حياة، فسيرتها الذاتية تنبض بالإعمال والإنجازات.

صفاتها القيادية وإمكانياتها العلمية جعلتها تحقق النجاحات المتتالية، فهي أول من أسس كلية للبصريات في الوطن - انتقلت بعدها لتَدرُس القانون وتحصل على شهادة المزاولة لتتخصص بعدها بقانوني الأخطاء الطبية والتبرع بالأعضاء وأثناء ذلك أصبحت نائبًا لرئيس جامعة النجاح للعلاقات الدولية وتُوجت مسيرتها العملية بأن تكون المستشار الخاص لرئيس وزراء فلسطين بشكل تتطوعي ودون أي مقابل مادي، ترفض دوما الظهور الإعلامي وتكتفي بتسهيلاتها واستجابتها الفورية لنداءات المواطنين .. تتابع بدقّة الأوضاع الإنسانية وتهتم بالتفاصيل .. سيرتها الذاتية تنبض بالأعمال والإنجازات، تفاصيل حياتها مليئة بالعطاء.

"الدكتور خيرية رصاص"، مستشارة رئيس الوزراء، تحدثت في لقاء خاص مع الإعلامي غازي مرتجى، القائم بأعمال مدير فضائية النجاح، عن الكثير من تفاصيل عملها في الجانب الإنساني، سألناها عن مبادراتها في قضايا مثل الأخطاء الطبية ومشروع قانون التبرع بالأعضاء الذي أقرته الحكومة اليوم، تطرقنا معها للحديث عن قطاع غزة وأزمة الكهرباء، وقصة المصالحة التي لم تكتمل فصولها بعد، وتناولنا بشئ من التفصيل أجندة السياسات الوطنية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، ووصل الحديث إلى حال شبكات الطرق في مدن وبلدات الضفة الغربية.

مزج التخصصات...

تحدثت الدكتورة خيرية رصاص عن كيفية تمكنها من المزج بين العديد من التخصصات العلمية التي درستها، قائلة: "بدأت تاريخ عملي منذ عام (2004) حينما أسست كلية البصريات في جامعة النجاح الوطنية وكنت عميدة لها، وأسست فيما بعد مكتب العلاقات الدولية، وأصبحت نائباً لرئيس الجامعة حتى هذا اليوم، هذه مسيرة بحد ذاتها، مسيرة عمل مستمرة وطويلة منذ (13) سنة، عمل مشترك وعمل عن قرب على مدار هذه السنوات، في الأصعدة كافة ، بدأت في البصريات وحصلت على الدكتوراة في البصريات وظل  طموحي في دراسة القانون ملحاً بدافع حبي له، كان عندي أمنية كبيرة في التخصص في الأخطاء الطبية، فخضت المجالين ،العلاقات الدولية كانت هواية أكثر منها تخصص أو دراسة، وكانت الجامعة بحاجة لها، ولهذا قررنا أن نؤسس مكتب العلاقات الدولية في عام (2007)، عندما تم تعين الدكتور رئيس الوزراء رامي الحمد الله في منصبه أحببت إكمال مسيرة العمل جنبا إلى جنب، ويعتبرني ساعده الأيمن كنت وما زلت، وأحب أن أوضح أن عملي بجانب رئيس الوزراء هو بشكل تطوعي بالكامل ولا أتقاضى أي مقابل من الحكومة، ولا شيقل واحد".

وتضيف: "ساهمت بجلب دعم مالي للحكومة خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية، قضيت سنوات عديدة في الخارج، وكان هدفي أن أعود لوطني وأن أخدمه وأعتبر هذا خدمة علم".

الأخطاء الطبية

وعن سبب اختيارها لتخصص الأخطاء الطبية بالذات تبين الدكتورة خيرية أنّها لاحظت في فلسطين عدم وجود قانون أخطاء طبية، وفي العالم العربي كل الأخطاء الطبية تندرج تحت قانون الأضرار.

وتابعت: "ونحن في طريقنا إلى تأسيس دولة ويجب أن نمتلك كل مقومات الدولة، وطبعا عندما نرتقي بمستوى الخدمات الطبية والخدمات القانونية يجب خلق جسر بينهما، فهي نوع من حاجة على أمنية على تحقيق هدف ... كله ممزوج مع بعضه".

مواقف إنسانية لا تنسى

وتعرف الدكتورة خيرية بمواقفها الإنسانية، فقد تمكنت بفعل علاقاتها الشخصية من مساعدة أطفال عائلة بكر الذين قصفتهم إسرائيل وهم يلعبون على شاطئ غزة، وأسهمت في تحويلهم إلى ايطاليا من أجل تلقي العلاج، وحول هذه القصة، تروي: "أتذكر هذه القصة المأساوية، وكأنها حصلت الآن وهذا الكلام حصل في شهر تموز (2014) إبان العدوان على غزة، كانت لحظات قبل الإفطار وكان الأطفال يلعبون على الشاطئ في انتظار الأذان، وكان الجميع يتابع هذا الفيديو وما يحصل في قطاع غزة وعندما رأيت الفيديو تأثرت به، ستة أطفال أربعة منهم استشهدوا واثنان منهم أصيبا، شعرت أنهم اولادي،وقررت أن أفعل شيء، كان الموقف صعب  على طفلين صحيا ونفسياً، كان من الممكن ان يكونوا أولادي أو أولادك".

أما عن رفض الدكتورة خيرية الظهور بوسائل الإعلام للحديث عن قصة هذين الطفلين، فتجيب: "الأمور الإنسانية أنفذها لوجه الله وأعملها من أجل المواطن، ولا أهدف للظهور في الإعلام، أعتبرها قصة إنسانية بامتياز، ووقتها قررت أن أعمل كل ما بوسعي لمساعدة هؤلاء الأطفال، وأجريت الإتصالات مع الحكومة الإيطالية، طبعا بتعليمات من دولة رئيس الوزراء لمتابعة هذه الإجراءات، لكل أطفال غزة ولكل شعب غزة لا يتوانى دولته في تقديم أي خدمات ، باتصالاتي مع الحكومة الإيطالية طلبت شخصياً مساعدة لهؤلاء الأطفال بإخراجهم من غزة، وهي قصة بحد ذاتها، حيث معبر رفح مغلق، معبر إيرز شبه مستحيل الخروج منه،استمر السعي والتواصل مع وزارة الخارجية من خلال القنصلية الإيطالية في القدس على مدار أشهر، وبعد التجهييزات كانت العقبة في كفيفة الخروج من غزة، خاطبت الحكومة الايطالية حتى  ذهبوا إلى معبر إيرز (بيت حنون) لإخراجهم بسياراتهم إلى المطار وإرسالهم إلى إيطاليا، كانت هذه بالنسبة لي لحظات مؤثرة في حياتي".

لحظات فرح وحزن

وحول شعورها بعد تمكنها من مساعدة هؤلاء الأطفال في الخروج من غزة من اجل تلقي العلاج، تقول: "بالفعل كنت في قمة السعادة لأنني نجحت بحل جزء من القصة، لكن طبعا لا يوجد أي شيء بالدنيا يعوض الأطفال الذين استشهدوا وأقاربهم، لا يوجد شيء في الدنيا يعوض المأساة التي تحصل، الذي يصعب علي أكثر أنهم خرجوا من سجن وأنهم ذهبوا إلى إيطاليا وتعالجوا من كل شيء نفسيا وحتى أسنانهم، حتى عالجوا المرافق لهم، هي لحظات فرحة وحزن في الوقت ذاته، اشتروا لهم ملابس و أخذوهم على محلات الأطفال والألعاب، كان محزنا لي أنهم سيعودون إلى السجن الكبير في غزة، هذه هي مشاعري المختلطة، ولكن كضمير فإن ضميري كان مرتاحا لأنني استطعت عمل جزء حتى لو كان بسيطا".

منزل خالد الدرديسي

وكانت الدكتورة خيرية قدمت المساعدة إلى المواطن خالد الدرديسي الذي فقد ابنته في الكرافانات، وبات اليوم يمتلك منزلاً مجهزاً بالكامل ولديه مشروع يصرف منه على عائلته، وحول تأثير هذه الأمور الإنسانية على عملها، تقول: "بالتأكيد العامل الإنساني عامل مهم جدا ًبداية من فخامة الرئيس أبو مازن لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وأنا شخصيا، لا نتوانى نهائيا عن مساعدة أي مواطن، ونبذل كل ما بوسعنا".

وتضيف: "طبعا الحالات الإنسانية لدينا لا تعد ولا تحصى ونستجيب لها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، خالد الدرديسي قصة أثرت بي شخصيا عندما علمت أنه حمل طفلته الرضيعة التي توفيت في البرد، فبيته هدّم كليا في الحرب، فقررت بالفعل بتعليمات دولة رئيس الوزراء أن أتابع حالة الدرديسي وأجرينا اتصالاتنا مع وزير الأشغال وطلبنا منه توفير بيت لخالد الدرديسي، لأنه فقد طفلته وكان ابنه بالمستشفى بإسرائيل على مدة ستة أشهر نتيجة معاناة موجة البرد التي مروا بها، الكارثة والمأساة أنه فقد طفلته وعمله وبيته وفقد كل شيء، لذا قررت أن أساعده، ويومها رأيته على تلفزيون فلسطين من خلال تقرير الزميل سمير خليفة، فأجريت اتصالاً معه وقلت له أريد الوصول إلى هذا الشخص (الدرديسي) وبالفعل استأجرنا له بيتاً عن طريق وزارة الأشغال العامة، الآن سينتقل إلى بيته الخاص ونحن بالفعل شاكرين جدا للحكومة التركية التي جهزت البيت بالكامل، يعني معالي الوزير حساينة لم يقصر، ولكن لم يكن لدينا إمكانيات لتجهيز أثاث البيت فتوجهت إلى القنصل التركي لتساعدهم الحكومة التركية وبالفعل وفرت لهم كل أثاث البيت".

تسريع المساعدة

وإن كانت الدكتورة خيرية تتجاوز البروتوكولات والبيروقراطية الحكومية من أجل مساعدة الحالات الإنسانية، تبين أنها لا تحاول تجاوز هذه الإجراءات، وإنما تعمل دائما على تسريع عمليات مساعدة الناس المحتاجين.

مشيرة إلى أن عدد المواطنين في قطاع غزة مليون و850 الف نسمة، ولا تستطيع أي حكومة في العالم أن تنفذ تجاوب فوري في ظل مأساة إنسانية كبيرة، ولكن لا فخامة الرئيس ولا دولة رئيس الوزراء ولا أي زميل من الزملاء يرفضون أي طلب أو يتوانون عن أي طلب نطلبه منهم بشكل مباشر وطبعا لدينا الكثير من القصص.

شوارع في الضفة

قبل يومين تم افتتاح شارعٍ في الباذان في الضفة الغربية، ولم يسلط الإعلام الضوء عليه، وحول الموافقة على إنشائه من الأساس، تقول مستشارة رئيس الوزراء: "شبكة الطرق والمواصلات من الأولويات الموضوعة على جدول أعمال الحكومة، نحن عملنا إنجازات فيما يتعلق بشبكة الطرق والمواصلات وهذا جزء من بناء الدولة، قبل الباذان أحب أن أتحدث عن شارع دير شرف الرابط بين نابلس وطولكرم، طبعا هذا الشارع كان مأساوياً وهو يربط بين مدينتين من أكبر مدن الضفة الغربية، دولته كان مصراً على أن يتم تعبيد هذا الشارع، أجرينا اتصالاتنا مع الجانب الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية وأصررنا على أن هذا الشارع يجب أن يتم، جهزنا شارع حوارة وهو قصة بحد ذاته، جهزنا شارع قباطية ... نحن نتحدث عن الشوارع الكبيرة التي تربط بين المدن، طبعا غير الشوارع الفرعية، وأيضا شبكات المجاري وشبكات المياه التي يتم بناؤها في الوقت ذاته".

أجندة السياسيات الوطنية

وعرجت الدكتورة "خيرية رصاص" على أجندة السياسة الوطنية التي تحمل شعار المواطن اولاً، مشيرة إلى أن المواطنين هم الذخيرة الحقيقية والقوة البشرية التي نتمتع بها في فلسطين.

وتكمل: "العقول البشرية هي سلاحنا وهي إنجازنا ورصيدنا فعليا، من أجل ذلك علينا أن نهتم بها، أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017) حتى (2022) هي لأول مرة تكون لست سنوات، بالفرق مع سابقاتها، وبدأ العمل فيها منذ عام (2008) كانت ترسم لسنتين وكحد أقصى لثلاث سنوات وفي هذه المرة قرر دولة رئيس الوزراء أن يتم التخطيط والعمل على ست سنوات هذه المرة وأن يتم مراجعتها كل سنة أو كل فترة تبعاً للمتغيرات، طبعا نحن نعيش تحت احتلال وما نخططه وما نرسم له لا نستطيع أن نقول إننا قادرين على تحقيقه مئة بالمئة، ولكن لنا طموحات عالية ومسموح أن يكون لنا طموحات وأحلام، الشعارهو "المواطن أولاً " نعم، أساس الحياة في فلسطين".

وتمضي قائلة: "أساس القضية في فلسطين هو الأرض والمواطن والعلاقة بينهما، لا يصعب أن يكون دولة فلسطينية دون إعطاء ثلاثة عناصر أساسية للمواطن، ماذا يعني "المواطن أولا"؟  أول شيءهو حلمي وحلمك وحلم كل مواطن في أن يكون لديه خدمات متوفرة بكل القطاعات: يهمنا التعليم تهمنا الصحة يهمنا الاقتصاد تهمنا الزراعة ... بكافة القطاعات، هذه الخدمات توفر عمل للشخص نفسه وبالتالي توفير مصدر للرزق، هذا بالنسبة للخدمات، الشق الثاني هو الأمن والأمان وهو مهم جداً أن نوفر الأمن والأمان للمواطن حتى يستطيع أن يعمل، الشق الثالث الإزدهار بحيث يهمنا أن تكون بلدنا مزهرة، وأن يكون المواطن براحة وأمان وازدهار".

ماذا يستفيد المواطن؟

بخصوص الفائدة التي ستعود على المواطن من تطبيق أجندة السياسات الوطنية، تقول: "تركزت أجندة السياسات الوطنية على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول هو الطريق نحو الاستقلال، طبعا في الحكومات السابقة من أيام الدكتور سلام فياض كان مشكوراً بدأ ببناء مؤسسات الدولة، ونحن نكمل تجسيد هذه المؤسسات وانتقالها نحول الإستقلالية الكاملة، إذن الطريق نحو الإستقلال بمحاوره الفرعية، المحور الثاني الإصلاح وتحسين أداء الخدمات في كافة القطاعات، نحن نتحدث عن 19 محوراً إستراتيجياً في القطاعات المختلفة، المحور الثالث الرئيس هو التنمية المستدامة، التنمية الإقتصادية الإستقلال عن الإحتلال ودعم المنتج المحلي وإلى آخره، طبعا هذا حصاد عمل عامين كاملين في كافة أجندة السياسات الوطنية وما تختلف فيه عن السياسات السابقة أنه تم التشاور مع كافة القطاعات أو الشرائح المختلفة في المجتمع سواءً المحلي أو الخارجي، الوزارات مع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمانحين، والمنظمات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة".

وتضيف: "لم يتبقَ أي شريحة في المجتمع سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي لم يتم التشاور معهم على صياغة أجندة السياسات الوطنية، طبعا نحن نتحدث عن أجندة واسعة تم إطلاقها قبل أسبوعين، والمواطنون مدعوون لقراءة تفاصيل أجندة السياسات الوطنية لأنه تم العمل بها وتتم مراجعتها بشكل سنوي،وصحيح أنه تم إقرارها من مجلس الوزراء وتمت انطلاقتها، ولكن بنفس الوقت يمكن مراجعة المحاور المختلفة والنقاط المختلفة التي تتضمنها أجندة السياسات، ودائما يوجد إمكانية إضافة بعض البنود عليها".

جاهزية المؤسسات الفلسطينية

وإن كانت المؤسسات الفلسطينية قادرة وجاهزة لتطبيق أجندة السياسيات الوطنية، ترد: "أحب أن أنوّه لنقطة قبل أن أجيب على السؤال، في عام (2012) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا إن فلسطين جاهزة أن تكون دولة وإن فلسطين أفضل من ثمانين دولة قيد التطوير، طبعا هذه شهادة الدولي وصندوق النقد، نحن جاهزون كدولة ومؤسساتنا جاهزة، فما بالك بدول أصبحت مستقلة ولا يوجد لديها مؤسسات ولا يوجد لديها بنية تحتية ولا يوجد لديها المقومات الأساسية، طبعا يوجد لدينا ما يسمى بخطة العمل قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وبعيدة المدى، ويوجد لدينا ما يسمى بالخطط الإنتقالية".

وتضيف: "سأعطي مثلاً بسيطاً، نحن يهمنا قطاع الخدمات، نحن نخدم المواطن في مختلف القطاعات، فعندما نقول مثلاً الحكم المحلي حاليا تجري مشاورات مع الإتحاد الأوروبي ونحن الآن في مفاوضات جدية معه نحو الشراكة الكاملة مع الإتحاد الأوروبي، يجري العمل في ما يسمى تحليل الفجوات وكيف نسير في مجال العمل، طبعا نحن علينا رقابة دولية، سواء رقابة مالية أو رقابة إدارية  أو رقابة من ناحية الأداء أو التطبيق، تأتينا التقارير ونحللها وندرسها ونعمل بموجبها، ولدينا سياسات انتقالية، طبعا لا ننسى أن ذلك يحدث بالتزامن مع فخامة الرئيس أبو مازن عام (2017) وعام الإستقلال، طبعا نحن نسير ونبني في هذا الإتجاه: استقلال ليس فقط من ناحية المؤسسات ... المؤسسات جاهزة منذ عام (2012) وإنما كيف نخوض المرحلة الإنتقالية من دولة تحت الإحتلال إلى دولة مستقلة بجاهزية تامة المواطن قبل المؤسسة، المؤسسة جاهزة وإنما الآن علينا أن نجهز المواطن وأن نجهز قطاع الخدمات وتوفير الخطة الإنتقالية في كافة القطاعات المختلفة، كثير من الدول في هذا المجال مثلا فرنسا عندما أتت بالمبادرة السياسية، ولكن لدينا بعض الدول التي أخذت على عاتقها العمل وتقوية قطاعات مختلفة مثل ألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا إلى آخره".

يومان لإعلان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني قال في تصريح سابق" لو انسحب الإحتلال خلال (48) ساعة بالإمكان الإعلان عن دولة فلسطين"، وحول واقعية هذا الكلام، توضح الدكتورة خيرية: "نحن نفتخر كفلسطينيين، ويحق لنا أن نفتخر، لدينا مقومات الدولة ولدينا شعبنا بخبراته وقدراته الأكاديمية والتعليمية، لدينا خبرات متنوعة وممزوجة بقطاعات مختلفة، هناك كثير من الدول المستقلة ودول الجوار التي هي مستقلة ومقوماتها أقل من مقومات دولة فلسطين، وأنا لا أتحدث هذا الكلام على أنه مجرد تقييم داخلي ولكن  أتحدث عن تقارير دولية، كالبنك الدولي كسلطة النقد الدولي كالاتحاد الأوروبي، تقاريرهم موجودة ومعلنة على المواقع الإلكترونية التابعة لهم، يشيدون بأداء الحكومة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في القطاعات المختلفة سواء على الصعيد السياسي أو الخدماتي، نحن بالفعل جاهزين.

البدائل موجودة

وبشأن البدائل التي يمتلكها الفلسطينيون في ظل تغول الإحتلال وهجماته التي لا تتوقف، تقول: "هذه أرضنا وهذا وطننا لن نرحل من هنا، نحن جاهزون، لذا التكافل بين الشعب هام جداً، تفهم الأمر ونحن دولة تحت الإحتلال ولا نتوقع أن تأتي إسرائيل غداً وتقول تفضلوا استلموا الدولة، ولكن نحن قادرين على أن نتعامل مع الأمر الواقع ونحن نعمل تحت معجزات، يعني ما تحققه الدولة الفلسطينية من بناء وإعمار وصناعات من إنجازات القطاع الخاص من حركة الأموال، يعني نحن بالفعل نفتخر به، إسرائيل قامت بوقف المقاصة لمدة ثلاثة شهور في عام (2015) وتم التعامل مع هذا الأمر.

وتوضح أيضا أنه حتى لو اوقف الإحتلال "المقاصة" لفترة طويلة فان الحكومة تمتلك الحلول، وتقول: "سنتعامل مع هذا الأمر، دائما لدينا سياسة لكيفية التعامل، وطبعا نحن نتحدث كشركاء حكومة قطاع خاص مجتمع مدني والذي يتعاملون مع بعضهم بشكل متكامل".

الدعم المالي

ورداً على سؤال "متى يمكن أن نصل كدولة فلسطين إلى عدم الإتكال على الدعم المالي الدولي؟ وأن يكون لدينا استقلال اقتصادي تام؟، تجيب: "هذا هدفنا وأمنيتنا وهذا يحتاج ثلاثة ركائن هامة: الركن الأول ليس بيدنا، ولكن نحاول من خلالنا ومن خلال شركائنا الدوليين، وهي المناطق المسماة "ج" وهي تبلغ 64% من مساحة الضفة الغربية، وهي الوحيدة المتواصلة في الصفة الغربية، مناطق "أ" و"ب" هي مناطق متقطعة، وليس عبثاً سيطرة إسرائيل على مناطق "ج" سيطرة عسكرية كاملة .. كل مواردنا الطبيعية موجودة في مناطق "ج"، حسب تقرير البنك الدولي في عام 2014 يقول إنه إذا تم استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في مناطق "ج" نستطيع أن نشكل 4,8 مليار دولار سنوياً، وهذا فعلياً مقدار نسبة العجز الموجودة لدينا في الحكومة، كل مواردنا الطبيعية، أنت تتحدث عن بترول عن محاجر عن أملاح البحر الميت عن قطاع السياحة كله والأراضي الزراعية والخصبة موجودة جميعها في مناطق "ج"، حتى إذا أردنا أن نتحدث عن الحركة العمرانية من مصانع وغيرها كله موجود في المنطقة ذاتها، ولا يوجد مجال في المنطقة "أ"  لفعل حركة عمرانية".

سياسة الأمر الواقع

فيما يتعلق بعدم لجوء الحكومة إلى سياسة الأمر الواقع والبناء في المناطق "ج"، تقول: "لسنا فقط كحكومة حتى الشركاء الدوليين، فمثلا مدرسة الخان الأحمر تحاول إسرائيل هدمها، وهي بدعم إيطالي، والتي قررت المحكمة إصدار (45) قرار هدم فوري ل "منطقة الخان الأحمر"، و"سوسية" نفس الشيء، في المناطق المهمشة يتم البناء والاستغلال، ولكن سياسة التهجير وسياسة الهدم هي سياسة ممنهجة متبعة من الإحتلال، ولكن ما نسعى إليه أننا بمشاركة الشركاء الدوليين مثل الإتحاد الأوروبي الذي لا يتوانى في مساعدتنا خاصة في مناطق "ج" ولهذا السبب قرر دولة رئيس الوزراء بتشكيل مكتب خاص لمتابعة مناطق "ج" بدعم من الشركاء الدوليين وبالتحديد من دولة السويد مشكورة، ويهدف المكتب لمتابعة أمور خدماتية عدة، أمور قانونية، من ناحية الإعلام، ومتابعات يومية في ما يسمى مناطق "ج"، هدفنا إيصال قضيتنا للعالم، وتحديداً مع الدول المحبة لفلسطين والشريكة لها ولا ننكر دورهم كدول داعمة.

يتبع