نابلس - النجاح الإخباري - بعد سنوات طويلة من رفض حركة حماس إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بسبب شرط الرزمة الواحدة الذي كانت تتذرع به، (محلية تشريعية رئاسية) متزامنة، بينما كانت تجرى في محافظات الضفة الغربية مع مجالس الطلبة، لكنها مؤخراً دعت الفصائل لاجتماع لمناقشة مسألة إجرائها وهو ما حظي بقبل كل الفصائل.
يشار إلى أن الانتخابات المحلية ومجالس الطلبة لم يتم إجراؤها في قطاع غزة منذ العام 2007، وصدر قرار من داخلية غزة (حماس) بمنع إجراء انتخابات مجالس الطلبة.
ومع هذه الدعوات التي ما زالت تبرح مكانها، ثمة أسئلة رماديةٌ تأتي خليطًا بين المطالب بإجراء الانتخابات، وبقاء الانقسام السياسي يطوق الحالة الفلسطينية حد الخناق، فهل يعمق إجراء الانتخابات الانقسام؟، وهل إجراؤها منفصلة بين الضفة وغزة يشكل صورة قاتمة نحو زيادة الانفصال؟ وهل ثمة مخارج قانونية لإجرائها؟
وفي هذا السياق، يرى المحاضر في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية د. بهاء الأحمد بأن عدم عقد الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وقطاع غزة لا يشكل تكريسًا للانقسام بالقدر الذي يشكله إجراؤها في الضفة الغربية دون قطاع غزة؛ مؤكدًا على ضرورة عقد الانتخابات في شقي الوطن ولو كان غير متزامن فالمهم هو التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وتكريس مظاهر الديموقراطية، فمن حق المواطن الفلسطيني اختيار من يحكمه ويمثله سواء في الهيئات المحلية أو المجلس التشريعي أو الرئاسة.
وأوضح الأحمد بخصوص الانتخابات التشريعية؛ بأن عدم إجرائها بشكل متزامن يصطدم مع نظام الانتخابات السائد والمعتمد على نظام القوائم الانتخابية، وبالتالي لا يمكن إجراؤها في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بخلاف انتخابات الهيئات المحلية حيث من الممكن إجراء الانتخابات بشكل غير متزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فالمادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 بشأن الهيئات المحلية أجازت للجنة الانتخابات أن تطلب تأجيل الانتخابات في مجلس أو أكثر إذا اقتضت الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ذلك، على أن لا تزيد عن أربعة أسابيع؛ وهو استثناء عن الأصل الوارد في المادة 4 فقرة 1 والتي أكدت على إجراء الانتخابات في جميع المجالس في يوم واحد.
وبالرغم من ذلك فإن المخرج القانوني يتمثل في إجراء تعديل قانوني على النظام الانتخابي في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 لتعتمد على النظام الفردي، والذي نص على إمكانية إجراء الانتخابات في كل منطقة انتخابية بشكل غير متزامن على أن لا تتجاوز مدة معينة لا تزيد مثلا عن شهرين، وضرورة إجراء تعديل على المادة 5 من قانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 بشأن الهيئات المحلية لتكون المدة أكبر من أربعة أسابيع، وهذه المدد بحاجة إلى توافق سياسي قبل إقرارها، كما أشار الأحمد.
ويعلق د. الأحمد بأنه لا يوجد أي عائق قانوني لإجراء الانتخابات في غزة وإنما العائق سياسيًا وليس قانونياً، فالانقسام السياسي أثر بشكل كبير على مظاهر الديمقراطية والحرية وظهر ذلك في قطاع غزة التي لم يتم عقد أي انتخابات محلية فيها ولا حتى انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات؛ مردفًا ليس المهم إجراء انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية فقد تتوصل المبادرات إلى توافق بخصوص عقد الانتخابات ولكن الأهم ضمان احترام نتائج الانتخابات.
