نابلس - النجاح الإخباري - قال فلسطينيون في محافظة نابلس بالضفة الغربية إن إسرائيل تحول المحافظة إلى سجن كبير عبر إقامة مزيد من البوابات الحديدية والإلكترونية والحواجز التي تعيق تحركاتهم اليومية.
ويشير الأهالي إلى أن دولة الاحتلال فرضت قيودا جديدة على حركة أكثر من 56 ألف فلسطيني يعيشون في 10 قرى هي الأكثر تضررا من الحواجز الحديدية.
وتشمل الإجراءات الجديدة قرى بورين، ومجدل بني فاضل، وقصرة، وعقربا، وعينابوس، وجماعين، واللبن الشرقية، وبيتا، وجوريش، ومادما.
وقال غسان دغلس القائم بأعمال محافظ نابلس "كان هناك 12 حاجزا على محافظة نابلس، وأيضا سواتر ترابية على مداخل الكثير من البلدات الفلسطينية، واليوم هناك بوابات إلكترونية على مداخل عشر بلدات، وهذا دليل على مخطط تقسيم المحافظة والقرى إلى كانتونات وتحويلها إلى سجن كبير".
وأضاف "نحن لا نستهين بهذه البوابات، لأنها ستحرم 56 ألفا من أهالي هذه القرى والبلدات من التنقل بحرية". ويشير فلسطينيون إلى أنهم يهدرون كثيرا من أوقاتهم في المرور عبر الحواجز الأمنية، مما يعطل مصالحهم اليومية.
وقال نعيم الشوبكي من سكان نابلس "نحن نعاني من أزمة كبيرة، نواجه صعوبة في الوصول والحركة بسبب الحواجز المنتشرة في كل الشوارع، وأصبح الخروج من بورين إلى حوارة يتطلب المرور عبر 3 أو 4 حواجز". وتبلغ المسافة بين قريتي بورين وحوارة نحو 12 كيلومترا، يمكن قطعها في الأحوال الطبيعية في نحو 20 دقيقة، لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول من هذا بكثير بسبب المرور على البوابات والحواجز.
ويلفت المسعف فايز عبد الجبار إلى أن البوابات الحديدية تسبب تأخيرا في مرور سيارات الإسعاف، مما قد يعرض حياة المرضى للخطر، ويجبر السائقين على البحث عن مسارات بديلة وطرق ترابية ووعرة للوصول إلى المستشفيات. وقال "مع وجود البوايات الجديدة ستكون هناك عوائق كبيرة جدا، لأنه إذا دخلت سيارة الإسعاف إلى قرية، وتم إغلاق البوابة تلقائيا فلن يستطيع أحد الخروج منها، وهذا قد يمثل مضاعفات خطيرة على حالة المريض".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا إلى وضع مزيد من الحواجز وإغلاق المحاور على الطرق الفلسطينية، ردا على عملية إطلاق نار وقعت يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس. وقال بن غفير إن "حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية الفلسطينيين في التنقل".
