تحرير المالكي - النجاح الإخباري - رغم المحاولات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية على أعضاء اللجنة التنفيذية للشرطة الدوليّة "الانتربول" لعدم مناقشة طلب انضمام فلسطين، إلا أنََّ الَّلجنة أعلنت أمس الإثنين، قبولها الطلب للتصويت عليه خلال اجتماعها المنعقد في بكين.
من جهته، أكَّد الدكتور مؤيد حطَّاب عميد كلية القانون في جامعة النجاح لـ"النجاح الإخباري" أنَّ انضمام فلسطين للشرطة الدولية يعبّر عن الوصول إلى مرحلة متقدّمة حسب المعيار الدولي، ومشيرًا إلى أنَّ هناك محاور لانضمام فلسطين "للانتربول" أوّلها: سعي فلسطين لإثبات استقلاليتها وبناء مؤسساتها المستقلة، وبالتالي ممارسة صلاحيتها كدولة مستقلة وفرضها على منظمات المجتمع الدولي.
أما المحور الثاني والمتعلق بـ"الانتربول" بشكل خاص، يتضمن سعي السلطة والحكومة لتعزيز وتقوية إمكانياتها في ملاحقة المجرمين سواء الإسرائيليين أو غيرهم ممن أساء بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المستوى الدولي يسمح للدولة الفلسطينية متابعة ملفاتها الأممية المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الملفات.
وأشار إلى أنَّ طلب الإنضمام ينقل رسالة لإسرائيل مفادها أنَّ العمل على الملفات الفلسطينية يتم على مستتويين، الأوَّل تعزيز وجودنا كدولة مستقلة، أما المستوى الثاني محاسبة المجرمين ومن يسيء للشعب الفلسطيني.
وحول تخوّفات إسرائيل من الانضمام، أكَّد أنَّه على المستوى السياسي تخشى إسرائيل من وصول فلسطين إلى أي منظّمة دوليّة، وخاصة التي تضم أعضاء كثيرة، لأنّه يعطي المجال للاعتراف مرّة أخرى بسيادة فلسطين، وهذا يضر باسرائيل سياسيًّا، أما على المستوى الأمني، فإنَّها تخشى من الملاحقة، كون أي إسرائيلي يرتكب جرائم ستتم محاسبته.
ومن جهتها، أشارت القناة الثانية، إلى القلق الإسرائيلي من لجوء الفلسطينيين إلى تقديم مذكرات اعتقال لشخصيات إسرائيلية يتهمها الفلسطينيون بارتكاب جرائم حرب وذلك بعد تمكّنهم من تحقيق الأغلبية للانضمام إلى الإنتربول.
فيما أدانت السلطة الفلسطينية الحملة الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال من أجل إحباط مسعى الإنضمام إلى "الإنتربول"، وتخوّفاً من رفع مكانة دولة فلسطين في العالم.
ويُشار إلى أنَّ الَّلجنة ستبحث الطلب الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل حيث ستناقش المعايير التي تقبل على أساسها الدول كأعضاء في الإنتربول ثمّ ترسله إلى الأمم المتحدة.
ويذكر أنَّ "الإنتربول" تعتبر من أهم المنظمات الدوليّة في العالم، وجهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية، وتمّ انشائها قبل الأمم المتحدة أي قبل حوالي (100)عام وتضم (190)دولة.
