النجاح الإخباري - أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء حزمة من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي، مع تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الترشيد يشمل ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، إلى جانب قرارات أخرى.
وأضافت أن المجلس كلف اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر.
