نابلس - النجاح الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عزم الولايات المتحدة إنشاء رصيف بحري في نقطة ما على ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع الذين أصبحوا على شفا المجاعة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية التي حصدت أرواح ما يزيد على 31 ألف مواطن حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقول إن هذا الرصيف البحري لن يكون جاهزا قبل عدة أسابيع، فإن مراقبين أبدوا مخاوف من أن يكون هذا الميناء العائم مدخلا لإضفاء شرعية على الحرب الإسرائيلية واستمرارها، وتخليص إسرائيل من الانتقادات الدولية بسبب معاناة المدنيين في القطاع.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ثلاث مرات ضد قرارات داعية لوقف الحرب فورا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وعلى مر السنوات، تحول قطاع غزة،إلى سجن كبير، وفي العام 1991 حظرت إسرائيل تنقل المواطنين الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بتصاريح خاصة، ثم في عام 1993 أعلنت للمرة الأولى إغلاقا عاما على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدأت تطبيقه في غزة اعتبارا من 1995، مع بناء سياج إلكتروني وأجزاء من جدار خرساني حول القطاع.
وينظر المواطنون الفلسطينيون إلى إنشاء ميناء في غزة باعتباره خطوة مهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، وكان أحد البنود المدرجة في اتفاق أوسلو عام 1993.
وفيما يلي تسلسل زمني لأطروحات إنشاء ميناء في قطاع غزة:
* أكتوبر تشرين الأول 1998
أقر بأهمية إنشاء ميناء بحري في غزة، وفي العام التالي، أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قرارا رئاسيا بإنشاء سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية بهدف توفير نظام نقل بحري في فلسطين.
* سبتمبر أيلول 1999
بعد أربعة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية في اتفاق أوسلو البالغة خمس سنوات والموعد المستهدف لإبرام اتفاق الوضع الدائم، وقع عرفات مع رئيس حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إيهود باراك مذكرة شرم الشيخ (واي 2)، مع أحكام مفصلة بشأن إنشاء ميناء بحري في غزة.
وبموجب هذه البنود، يبدأ بناء ميناء غزة في أول أكتوبر تشرين الأول 1999، وبمجرد الانتهاء منه، سيعمل الميناء بموجب الاتفاق المرحلي، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالجمارك، بشرط إبرام بروتوكول مشترك مفصل بشأن عمليات الموانئ، بما في ذلك الترتيبات الأمنية.
* يوليو تموز 2000
في أعقاب فشل قمة كامب ديفيد، بدأت السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات، في بناء ميناء بحري باستخدام الأموال التي قدمها المجتمع الدولي. وكان موقع الميناء المختار بالقرب من النصيرات، على بعد حوالي خمسة كيلومترات جنوبي ميناء الصيد الحالي في مدينة غزة.
* 20 سبتمبر أيلول 2000
توصلت السلطة الفلسطينية إلى اتفاق تفصيلي حمل اسم "تفاهم بناء ميناء غزة البحري"، مما يتيح المضي قدما في البناء بهدف استكمال الميناء في غضون 18 شهرا، ولكن بعد أيام قليلة، بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، المعروفة أيضا باسم انتفاضة الأقصى، فقصف الطيران الحربي الإسرائيلي ميناء غزة ودمره.
* سبتمبر أيلول 2005
بدأت إسرائيل في الانسحاب من قطاع غزة، وبدأ رئيس حكومة الاحتلال آنذاك آرييل شارون تنفيذ خطة فك الارتباط، وأخلى المعسكرات والمستوطنات الإسرائيلية الموجودة في القطاع.
* 15 نوفمبر تشرين الثاني 2005
أبرمت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقية المعابر التي نصت على إمكانية البدء في إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة. ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان ومعهما الولايات المتحدة بتشكيل لجنة ثلاثية لتطوير الترتيبات الخاصة بالميناء. لكن الاتفاق لم ينفذ قط.
وكان من المفترض أن يستوعب الميناء المزمع سبع سفن في البداية، ثم يزيد العدد إلى 11 سفينة. وأشارت دراسة لتوقعات النقل البحري بالميناء إلى أن حجم البضائع سيكون 1.42 مليون طن، و6.38 مليون طن بحلول عام 2012.
ومع ذلك، أدى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وكذلك الانقسام الفلسطيني في العام التالي، عندما سيطرت حماس على القطاع، إلى تحويل القطاع إلى سجن كبير، وفرضت إسرائيل سيطرة كاملة على مياه غزة الإقليمية، مما أدى إلى فشل فكرة إنشاء ميناء، وسمحت إسرائيل باستخدام الميناء الفلسطيني الصغير فقط في صيد الأسماك.
ووفقا لاتفاقيات أوسلو، كان من المفترض أن تكون مسافة الصيد المسموح بها لصيادي غزة 20 ميلا بحريا، إلا أن هذا الجانب من الاتفاقية لم يتم تنفيذه مطلقا.
وخلال الانتفاضة الثانية تقلصت المساحة المسموح بها للصيادين من 12 ميلا بحريا إلى عشرة، والتي تم تقليصها بعد تنفيذ خطة الانفصال إلى ستة أميال، وبعد وصول حماس إلى السلطة إلى ثلاثة أميال، وباتت إسرائيل تتحكم في مساحة الصيد وفقا لتسهيلات تقدمها لحماس بشرط المحافظة على الهدوء في القطاع.
وبعد حرب عام 2014 بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، طالبت الحركة بإنشاء مطار وميناء في القطاع، وأُجّل الملف للبحث لاحقا ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها مصر.
