النجاح الإخباري - في جلسة حكومية عقدت في رام الله، اليوم الإثنين أكدت الحكومة الفلسطينية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبرها متهمة بارتكاب إبادة جماعية وممارسة الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت بإحالة القرار إلى مجلس الأمن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء المعاناة الإنسانية للنازحين في غزة، الذين يعيشون في خيام غمرتها الأمطار ويفتقرون إلى المقومات الأساسية للحياة. وشجبت الهجوم السياسي الإسرائيلي على وكالة الغوث "الأونروا"، وأملت في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها للوكالة، التي تخدم نحو 1.7 مليون لاجئ فلسطيني.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قالت الحكومة إن إسرائيل تستعد لإنشاء مستعمرات جديدة وتعزيز الاستعمار، وتسرق الأغنام والمواشي من المزارعين الفلسطينيين، وتفرض غرامات باهظة عليهم. وأشارت إلى أن الخيار النرويجي لحل مشكلة المقاصة ما زال مفتوحا، وأنها ستناقش اليوم ما يمكن دفعه من الرواتب للموظفين.
وأوضحت الحكومة أنها تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح شامل في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، وأنها ستركز على تعزيز القضاء والصحة والتعليم والمالية، وإقرار قوانين جديدة تخدم المواطنين والقطاع الخاص والاقتصاد. كما أعلنت عن تعيين محافظين جدد ومجالس أمناء للمؤسسات العامة، وإعادة هيكلة قوى الأمن وتطويرها.
