نابلس - النجاح الإخباري - أعادت الكتل النقابية والعمالية تأكيد تمسكها بوحدة الحركة النقابية الفلسطينية في شطري الوطن، لما لذلك من أهمية بالغة في خدمة العمال الفلسطينيين والعاملات، والدفاع عن حقوقهم وصون مكتسباتهم من خطر التعسف والتبديد.
جاء ذلك في بيان وقعته تسع كتل عمالية، هي: المكتب الحركي، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، واتحاد كفاح العمال، وكتلة الطليعة العمالية، ومنظمة التضامن العمالية، وكتلة التحرير العمالية، ولجان كفاح العمال.
كما أكدت الكتل في بيانها موقفها السابق والمتمسك بوحدة الحركة النقابية والعمالية من أجل مواصلة الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، وتوسيع حركة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة بما فيها حقوق عمال فلسطين المنتهكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار 2015م، المتضمن لآليات تطبيقه ودمج النقابات وفتح باب التنسيب أمام العمال والعاملات، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية.
وأشارت الكتل في بيانها إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر، ووضع آليات فعالة لضمان تطبيقه على كافة العاملين، وطالبت بالإسراع في تشكيل لجنة وطنية من قيادة منظمة التحرير وشخصيات ذات كفاءة وتخصص ومصداقية للمباشرة في رعاية حوار جدي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومعها مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لإجراء التعديلات الضرورية على القرار بقانون رقم 19 لعام 2016م، ليصبح قانوناً عصرياً عادلاً، يوفر الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا وهو الذي ستنفذه مؤسسة للضمان الاجتماعي، بالاستناد إلى معايير العمل الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية تضمن حقوق وأموال العمال.
كما طالبت الكتل بفتح حوار جدي حول مسودة قانون التنظيم النقابي ليفضي في المحصلة إلى قانون يستند إلى معايير واتفاقيات العمل الدولية وصيانة الحريات النقابية وفي المقدمة منها حرية التنظيم ووضع الدساتير والأنظمة والنشاط النقابي.
وحذرت من مغبة تراخي جهات الاختصاص الوطنية أمام عدم التزام أرباب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية التي استشهد نتيجة عدم توفرها عددا كبيرا من عمالنا.
كما طالبت الكتل النقابية، وزارة العمل، باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للحفاظ على حياة عمالنا التي هي أغلى ما نملك، هذا وتم الاتفاق على مواصلة ا?جتماعات لوضع استراتيجية موحدة لمتابعة تنفيذ ما تضمنه بيانها.
