نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي على ضرورة أن يكون لدى الشعب الفلسطيني قانون كقانون الضمان الاجتماعي الذي يحمي مصالح المواطنين.
وقال زكي في تصريح خاص لـ "النجاح الإخباري" ، مساء اليوم الثلاثاء: المجلس الثوري لفتح أخذ قراراً بأن يكون هناك بعض التعديلات على هذا القانون، حتى يصبح طوعياً وليس إلزاميا"، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود لوضع التعديلات.
وأضاف "لا بد من أن نقتدي بدول لديها قانون الضمان الاجتماعي لكن فيها الناس تدفع من أجل الدخول فيه لوجود إغراءات فيه"، مؤكداً على ضرورة أن لا يكون هناك معركة ومحل نقاش بقدر أن يفتح المجال إلى التعديلات المطلوبة؛ للوصول لقناعات بين الطبقات الميسورة والناس المقهورة.
وبحسب زكي فإن حركة فتح من حيث المبدأ تؤيد قانون الضمان الاجتماعي وتعتبره خطوة ايجابية وضرورية وتأخرنا فيه، مشدداً على أن حركته تريد أن يكون قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين كامل الأوصاف وغير منقوصاً.
وتابع "رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله اليوم تحدث عن إمكانية إجراء تعديلات وأن الباب مفتوحا للنقاش وكنت موجوداً خلال حديثه، وهناك من يعتقد ان هناك خلاف بين الحمد الله وحركة فتح وهذا غير صحيح".
وأردف "رئيس الوزراء ابن حركة فتح ومحل ثقة ولديه مكانة وتجربة ولذلك حاز على رئاسة الوزراء.
وشدد عضو اللجنة المركزية على أن حركته مع طرح التعديلات على هذا القانون وان تكون متدخلة لسد الثغرات، كي يتم الوصول لتعديلات قادرة على أن يكون الانتماء له لرغبة الناس طوعيا للالتحاق فيه"، كما قال زكي.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، أعلن أمس أن قانون الضمان الاجتماعي سيطبق فعلياً للضرورة، مؤكداً أن طاولة الحوار مفتوحة لتقديم مقترحات للتعديل، وناشد الجميع تقديم المقترحات.
