النجاح الإخباري - صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قرار يفرض قيوداً جديدة على العمال الفلسطينيين في الضفة تقدم به وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان".
وحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فمشروع القرار يفرض قيوداً مشددة على العمال الذين يحاولون دخول الاراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وفرض ضرائب على السائقين الذين ينقلون العمال للداخل المحتل، لجانب سحب رخص القيادة ومصادرة سياراتهم.
وأضافت الصحيفة، أنه وفقاً للقانون يتم منح سائقي الأجرة تصاريح وصلاحية تخولهم لمسائلة الركاب من العمال الفلسطينيين بعرض تصاريحهم الخاصة لدخول الأراضي المحتلة.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على تمديد الأمر المؤقت لقانون "الدخول الى إسرائيل" بثلاث سنوات جديدة.
والذي ينص على فرض عقوبات على من يأوون أو يشغلون الفلسطينييين الذين لا يحملون تصاريح، تصل إلى إصدار أوامر إدارية بإغلاق مصالحهم لمدة شهر.
وقال أدران: يجب علينا أن نعاقب بشدة المجرمين الذين هم المحرك لتشغيل الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح، وهكذا لن يكون مجد لهم تعريض حياة الاسرائيليين للخطر مقابل كسب المال.
