نابلس - النجاح الإخباري - افتتح مجلس القضاء الأعلى بصفته ممثلا عن السلطة القضائية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن الجزء الخاص بها تحت إطار برنامج سواسية II المشترك، القسم المختص للنظر بقضايا العنف ضد المرأة في محكمة بداية نابلس، وهو القسم الأول من نوعه في فلسطين.

وحضر الافتتاح: محافظ نابلس إبراهيم رمضان، وقاضي المحكمة العليا، رئيس وحدة النوع الاجتماعي القاضي عماد مسودة، ورئيسة محكمة بداية نابلس القاضية سائدة ولد علي، وغيرهم من قطاع العدالة، بالإضافة إلى ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في فلسطين، ولورا بيل نائبة ممثلة يونيسف والوفود المرافقة لهم بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول المانحة.

وتأتي هذه الفعالية تزامنا مع سلسة فعاليات الحملة الوطنية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، التي تحمل شعار "هي ملهمة! حان وقت التغيير" للعام 2022.

وجاء هذا الافتتاح تتويجا للجهود المشتركة التي تم بذلها خلال عامي 2020 و2021 من خلال تدخلات تهدف إلى تجديد ورفع جهوزية مبنى محكمة بداية نابلس للتعامل مع قضايا النساء المعنفات والناجيات من العنف، بهدف تعزيز وصول النساء إلى العدالة مع ضمان توافر بيئة آمنة وسريعة الاستجابة تسّهل وصولهن إلى العدالة، بطريقة تحترم خصوصيتهن وكرامتهن وقضاياهن بسرية. هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون وثقة الجمهور بها، وتحسين الوصول إلى العدالة والأمن وخدمات الحماية وخاصة للنساء والفتيات.  

وتضمنت عملية تأهيل المحكمة تحسين المدخل الجانبي الخلفي لها ليصبح متاحا فقط للاستخدام من قبل النساء المعنفات أو الناجيات من العنف، بمن في ذلك النساء من ذوات الإعاقة، وكذلك إضافة فواصل عند جميع مداخل قاعات الاستقبال والانتظار بهدف الحفاظ على خصوصيتهن وبشكل يضمن عدم الاختلاط مع المنتفعين والمنتفعات الآخرين في قاعات المحكمة.

كما تم تخصيص وتأهيل مساحة داخل المحكمة (بما في ذلك محكمتا الصلح والبداية)، بحيث توفر كل منهما خصوصية الوصول وتتيح للشركاء، لا سيما النيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية من خلال الأخصائية الاجتماعية بالتواجد ومرافقة النساء أثناء مرحلة التقاضي وخلال عقد جلسات المحاكمة، وعند المثول أمام القاضي.