خطوة إلى الخلف ...

غياث الجازي - النجاح الإخباري -
يبدو أن مسألة مقاطعة البضائع الاسرائيلية باتت ضحكاً على "الذقون" وتنظيراً وطنياً من بعض المستفيدين بهدف سرقة الفتات من جيوب المواطن المسكين.
لم تقدم أغلب المصانع ولا الشركات الكبيرة للمستهلك الفلسطيني أية عروض تنافسية ما يجعله مقتنعاً بأن الاستفادة ستعود عليه في نهاية المطاف، أو تشعره بالتخفيف من وطأة الغلاء الذي يقصف الظهور.. والجواب التلقائي : "أن المواقف الوطنية لا يجب أن تكون بمقابل مادي"، هذا هراء، وكلام حق يراد به باطل؛ ذلك لأن الفائدة من هذه المقاطعة تعود فقط على رؤوس الأموال الكبيرة في تسويق منتجاتهم على حساب هذه القيمة الوطنية التي يداعبوا بها مشاعرنا، وأما مسألة تشغيل الأيدي العاملة فيقع في هذا السياق ظلم وجور كبير من حيث استغلال العمالة الفلسطينية بمقابل زهيد لا يصل حتى للحد الأدنى للأجور وإن وصل فيكون بعد أن يتم انهاك العامل ساعات شاقة. مع قناعتنا أساساً بأن قانون الحد الأدنى للأجور لا يكفي العامل وأسرته خبزاً أوطحيناً.
كيف لي أن أقنع مواطناً بمقاطعة شركة اسرائيلية للبوظة وكيلها فلسطيني يسوق منتجه الغذائي بمظلة وطنية عنوانها مقاطعة البضائع الاسرائيلية؟ هذه مفارقة كبيرة. 
وحتى على صعيد الاتصالات الخلوية، يشتكي المواطن من ارتفاع فاتورة هاتفه وهو يتابع بحسرة حجم العروض التي تقدمها الشركات الاسرائيلية، ثم يقال له : ادعم منتجك ... هذا منتج وطني ... هذه شركة وطنية ... وهو يعرف أن ابنه الذي تخرج من الجامعة قبل خمس سنوات حفيت قدماه وهو يتقدم لوظيفة هنا وهناك .. ذلك لأنه غير مسنود بواسطة ولا بمعرفة .... 
آن الآوان أن تعود الفائدة للمواطن الغلبان وهو يدفع يومياً ضريبة شعارات وطنية تعود بالنفع على غيره.
هل يعني ما سبق خطوة إلى الوراء أم قفزة بصوت عالٍ نحو الأمام !؟؟