نابلس - النجاح الإخباري - بعد أيام من انقلاب عسكري، قررت النيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا.
وتتعلق الاتفاقيات بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد الجهاديين.
وتوعد القادة العسكريون الانقلابيون عبر (التلفزيون الوطني) أيضا بـ"رد فوري" على أي "عدوان" أو "محاولة عدوان" من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، إنه في "مواجهة موقف فرنسا اللامبالي" ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر "قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
كما أعلن منفذو الانقلاب العسكري في النيجر، "إنهاء" مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه "تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر (...) لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة".
وقال المجلس العسكري الانقلابي إن "أي عدوان أو محاولة عدوان ضد دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المعلقة عضويتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.
