وكالات - النجاح الإخباري - صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بشكل نهائي على "القانون النرويجي" وسط تغيب متعمد لرئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو.
وخلال النقاش حول القانون، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين في الجلسة العامة للكنيست، وطالبت بالتصويت الفوري على القانون لإحراج الائتلاف الحكومي.
ولخص رئيس اللجنة الدستورية في الكنيست الإسرائيلي، يعقوب أشير، مناقشات القانون سعيا منه لكسب المزيد من الوقت، حيث استغرق وقتا لأعضاء الائتلاف لدخول قاعة الكنيست للتصويت على القانون.
ويأتي تشريع القانون، بموجب الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، لتشكيل حكومة الإحتلال، ويهدف القانون إلى إدخال عضو كنيست جديد مكان عضو كنيست مستقيل، لكن قانون كهذا من شأنه أن يؤدي إلى خرق قوانين أخرى.
وتغيب نتنياهو عن التصويت، على خلفية خلافات بين الليكود و"كحول لافان"، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة والأغوار.
وكشف نتنياهو أنه ينوي لقاء بيني غانتس، وذلك سعيا منه لضبط الأمور وفرض النظام بالحكومة الجديدة، على حد تعبيره، فيما اجتمع غانتس بأعضاء " كاحول لافان" وأطلعهم على آخر المستجدات.
ويجيز "القانون النرويجي" المعدل لأعضاء كنيست من "كاحول لافان" بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء. وحسب المقترح، فإن جميع أعضاء الكنيست هؤلاء عينوا في مناصب وزارية، في حكومة مضخمة تضم 34 وزيرا.
