هاني حبيب - النجاح الإخباري - بالكاد تتحدث حركة حماس هذه الأيام عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي بعد فترة احتلت فيها هذه المسألة العناوين الرئيسية للإعلام الفلسطيني والاسرائيلي والمستويات السياسية والأمنية لدى الطرفين، لكن حركة حماس أصدرت مؤخراً عبر الناطق الرسمي لها ما ينفي ما تردده وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وجود تقدّم نوعي في المفاوضات عبر وسطاء حول هذه الصفقة، مشيرة إلى أن ذلك محاولة من قبل الاحتلال للتملص من استحقاقات المبادرة التي اطلقتها الحركة، وفي كل الأحوال هناك أكثر من احتمال حول التعتيم المتعمد من قبل الاحتلال حول هذه الصفقة، الأول يتعلق بتوصل الطرفين إلى أنّ الظروف الحالية خاصة في الجانب الاسرائيلي لا تسمح بتلبية اشتراطات حركة حماس في المدى المنظور، والاحتمال الثاني، أنّ هناك تقدّماً واضحاً بطيئاً لكن مبشراً ولكي يكون مثمراً من الأفضل أن يبقى خارج التسريبات والتصريحات، والثالث، أنه بالقدر الذي تحظى فيه العملية بنجاح محتمل هناك عقبات جدية تنتصب بين وقتٍ وآخر تجعل احتمالات عقد الصفقة مرتبطة بجملة من المتغيرات خاصة في الجانب الاسرائيلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت والبقاء في حالة مفاوضات غير مباشرة انتظاراً لمستجدات الأوضاع الداخلية الاسرائيلية.
الخبر الابرز في هذا السياق جاء عندما أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخراً نقاشاً في القيادة العسكرية بحضور وزير الحرب نفتالي بينت، حول الصفقة وهي المرة الأولى منذ الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 وسمح بتسريب معلومات تشير إلى أنّ الجانب المصري يحاول تخفيض مطالب واشتراطات حركة حماس، خاصة وأنّ المستويان الأمني والسياسي في اسرائيل استعادا تجربة صفقة شاليط المرة من خلال الأخطاء الذي ارتكبتها دولة الاحتلال بهذا الشان، إضافة إلى تقديرات بأن تسلّم بيني غانتس وزارة الحرب في سياق الائتلاف الحكومي الجديد من شأنه أن يدفع بإتجاه اتمام الصفقة بالنظر إلى مسؤوليته بهذا الصدد كونه كان رئيساً لهيئة الأركان خلال الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014 عندما تم أسر الجنود الاسرائيليين.
ما تسرّب من خلال تصريحات أدلى بها مسؤول حركة حماس " معاريف 5/5/2020" أنّ الحركة تعارض الشرط الاسرائيلي الذي يريد صفقة شاملة ونهائية ومرحلة واحدة في حين أنّ الحركة مهتمة بالتوصل إلى صفقة في مرحلتين، ونعتقد أنّ اشتراطات حماس بهذا الشأن تعود إلى عدم الثقة بالتعهدات الاسرائيلية بعدما تم اعادة أسر عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم بنتائج صفقة شاليط.
التعتيم الاسرائيلي حول مجريات الصفقة طال اهم جهة مقررة بهذا الشأن، الكابينت، فقد تجاهلت هيئة الأمن القومي المشرفة على المفاوضات طلباً تقدّم به المجلس الوزراي المصغر للإطلاع على تطورات عملية التفاوض، في وقت لم يعد لموقف وزير الحرب الحالي أهمية بالنظر غلى قصر فترة منصبه كوزير للحرب وهو موقف معارض لهذه الصفقة عندما قال "أعارض اطلاق سراح القتلة بأي حالة من الأحوال"
