النجاح الإخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ان الحكومة نفذت المشاريع وقدمت الخدمات في المخيمات والقرى والبلدات، رغم الحصار المالي والسياسي وتراجع المساعدات الدولية وتصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب والأرض والموارد".

واضاف رئيس الوزراء:" تم العمل  وبتوجيهات من الرئيس حيث أطلقنا قبل عامين أجندة السياسات الوطنية لتكون خارطة الطريق للنهوض بالأداء الحكومي من خلال توظيف وتطويع الموارد المتاحة، وبتعزيز جاهزية وكفاءة مؤسساتنا لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات، في إطار برنامج وطني صُمم من أجل الإنسان ولتحقيق الحرية والإزدهار".

وتابع الحمد الله:" في إطار التدخلات التي حددتها الأجندة، توسع العمل بها منذ بداية هذا العام، فقد كنا في برطعة لافتتاح مشروع خزان المياه فيها نجدة لأهلها ولمدهم بكميات إضافية من المياه وذهبنا في جنين أيضاً إلى عرابة ومسلية لافتتاح مشاريع مياه وصرف صحي، وتوجهنا إلى مخيم نور شمس في طولكرم لوضع حجر الأساس لمدرسة البنات الثانوية فيها، وكنت في جولة تفقدية للمحاجر في محافظتي بيت لحم والخليل، كما وافتتحنا مركزين للطوارئ والولادة الآمنة في بلدتي بيت أولا في الخليل وفي بيرنبالا شمال غرب القدس، وتوالت الانجازات في قطاع التربية والتعليم لتكريس تعليم جامع ونوعي ومحفز، وتشاركنا مع القطاع الخاص افتتاح مصنع لمنتجات الألبان في كفر زيباد لتوفير منتجات وطنية جديدة للسوق الفلسطيني. وأنجزنا انتخابات الغرف التجارية والصناعية في المحافظات الشمالية لأول مرة منذ سبع سنوات، ووفق قانونٍ ونظام فلسطينيّ، تأكيداً على ما جاء في الأجندة من تثبيت الممارسة الديمقراطية وتعزيز الشراكات".

واضاف الحمد الله:" في عامها الثاني المثقل بتحديات كبرى، نؤكد أن هذه الأجندة لا تزال بوصلة العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتحسين الاستجابة والفعالية، وترسيخ مجتمع قادر على الصمود. سعيدون بكل ما حققناه خلال عامين من عمر هذه الأجندة، ومتأهبون وجاهزون للمزيد من العمل حتى في ظل القرصنة الإسرائيلية على أموالنا ومقدراتنا. فالشعب الفلسطيني لن يخضع للابتزاز، ولن يضل طريقه نحو الاستقلال وإنهاء هذا الاحتلال الظالم".

وشدد رئيس الوزارء:" سنعمل بشراكة والتفاف وطني على تجاوز الأزمة الراهنة والوفاء بإلتزاماتنا، وسنصّعد حراكنا الدولي لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها. سنعيد ترتيب بعض الأولويات، وسنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، وسيبقى "المواطن أولاً"، وسيظل إعمال حقوقه وحفظ كرامته بوصلة العمل الوطني".