نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكَّد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أنَّ الوزارة بصدد البدء بإلزام سائقي النقل العام داخل المدن بتشغيل "العدادات" تحت طائلة المسؤولية وذلك بحسب ما تنصُّ عليه المادة (30) من قرار مجلس الوزراء لعام (2010).

وقال حمدان في حديث صحفي لـ"النجاح الإخباري" الإثنين، إنَّ إجراءات وعقوبات ستطال السائقين غير الملتزمين بهذا القرار ابتداء من مطلع الشهر القادم.

وردًّا على سؤال يتعلق بطبيعة الإجراءات التي ستتَّخذ بحق السائق وأصحاب المكاتب، شدَّد حمدان على أنَّ الحديث يدور عن  مخالفات وصولًا إلى مستويات عقابية أخرى بحق السائق وأصاحب المكاتب.

وأوضح حمدان أنَّ الوزارة ومن خلال دوريات السلامة على الطرق وبالتعاون مع شرطة المرور، ستبدأ بتشديد إجراءاتها العقابية والقانونية وتحرير مخالفات بحق السائقين غير الملتزمين بتشغيل العدادات.

وكشف حمدان في الوقت ذاته عن اتصالات تجريها الوزارة مع النقابات لجهة إلزام مكاتب التكسي باستخدام عدَّاد الأجرة في جميع مركباتها داخل مدن الضفة الغربية.

 هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمساعيها نحو تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات في كافة مجالات العمل، واستمرارًا لترسيخ ثقافة تشغيل عدادات التعرفة في مركبات السفريات الخاصة، حماية لحقوق المواطنين.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد طالبت في أكثر من مناسبة خلال العامين الماضي والذي سبقه، بضرورة الالتزام بتشغيل العداد، ولاقى القرار رفضًا من السائقين وأصحاب المكاتب.تابع حمدان.

في موضوع آخر، جدَّد حمدان نفيه أن تكون الوزارة قد اطَّلعت أو تسلَّمت قرارًا يتعلَّق برفع الجمارك على السيارات المستوردة.

وأضاف حمدان في هذا الصدد أنَّ الحديث في هذا الموضوع مرتبط بالجهات المعنية.

حرب على المركبات الخاصة

في سياق متصل، أشار حمدان إلى مواصلة العمل ضمن استراتيجية مكافحة المركبات الخاصة التي انتشرت مؤخّرًا، وتقوم بنقل ركاب مقابل أجر وذلك في إطار الاستجابة إلى مطالبات نقابات النقل والمواصلات بمحاربة السيارات الخاصة.

وشدَّد حمدان على أنَّ الإجراء المتبع حاليًّا ينصُّ على أن يحوَّل السائق المخالف إلى النيابة العامَّة، ويوقّع على تعهدات عدلية بعدم العودة إلى نقل ركاب مقابل أجر بسيارته الخاصة.

وأشار إلى أنَّ تطبيق نظام الحجز الإداري بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، حيث يتم بموجبه إيقاف السيارات التي تنقل ركاب مقابل أجر مدة (20) يومًا كحدٍّ أقصى مع دفع أرضية تصل إلى (30) شيكلًا عن اليوم الواحد.

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإنَّ عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ (17) ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من (13) ألف مركبة، ما يعرّض قطاع النقل إلى أضرار تصل إلى (70%) من إجمالي الدخل، جرَّاء المنافسة الكبيرة وغير المشروعة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على الخطوط كافة.