النجاح الإخباري - ينتظر الفلسطينيون اجتماع القاهرة المنوي عقده بين الفصائل من أجل مناقشة بنود اتفاق المصالحة التي وقع في العام 2011 برعاية مصرية, على أحر من الجمر, لما له من أهمية كبرى في مناقشة أهم الملفات العالقة والتي تحمل التفاصيل, التي كانت تمثل العقبات في طريق المصالحة في المرات السابقة, فمن ملف دمج الموظفين المدنيين والعسكريين, إلى ملف الأمن, والمصالحة المجتمعية, وعودة المستنكفين إلى عملهم, إلى التمكين الكامل لكل المؤسسات الحكومية والوزارات في غزة.
ورغم الأجواء الإيجابية, والمناخ الجيد التي توفر في المرحلتين الأولى والثانية لتطبيق اتفاق المصالحة, من حل اللجنة الادارية وبدء تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في القطاع, وتسليم المعابر, إلا أن هناك بعد الأطراف تحاول توتير الأجواء قبل البدء في حوارات القاهرة المزمع عقدها في الواحد والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
فمن ناحية أخرى, يسعى الاحتلال للتصعيد على حدود غزة بعد الاعلان عن اتمام المصالحة الوطنية, حيث قام بتفجير نفق لسرايا القدس, وأدى لاستشهاد 12 مقاومًا, وشهدت الأيام السابقة تصريحات إعلامية وتهديدات بالحرب بين حركة الجهاد الاسلامي والاحتلال, وتبادلا الرسائل معًا عبر الوسطاء وأبرزهم مصر, الأمر الذي يضع المصالحة أمام امتحان حقيقي, فلم يمضي شهرين على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلا وقرعت أجراس الحرب في مطلع  تموز/يوليو من العام 2014, فهل سنشهد حربًا جديدة قبل نهاية العام الجاري؟.
ولا يقل الهجوم الإعلامي على المصالحة أهمية عن حرب التهديدات الاسرائيلية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني حيث شكلت تصريحات البردويل حالة من التأزم والاحتقان, وتخوف لدى المواطنين من فشل حوارات القاهرة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري, فتصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس, د. صلاح البردويل, التي أطلقها بداية الأمر من خلال ندوة أعدها مجلس التمكين الوطني المحسوب على "التيار الدحلاني" ويرأسه النائب المفصول من فتح أشرف جمعة, حيث هاجم خلال اللقاء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية, ووصفها بأنها لم تقم بمهامها, والتي تم تشكيلها بإجماع وتقاسم بين حركتي فتح وحماس بعد اتفاق الشاطئ نهاية شهر أبريل/نيسان من العام 2014, ولم يكتفي بهذا القدر بل سارعت بعض وسائل الاعلام الى تسليط الضوء على مهاجمته للحكومة, وعملها, رغم أنها لم يكتب لها البدء الفعلي سوى حصر الموظفين والاستعداد لترتيب آليات العمل.
وسارعت حركة فتح بالرد, على تصريحات البردويل, حيث عقب عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" عزام الأحد بأن تلك التصريحات لا تعنينا بالمطلق ولو قال البردويل عاشت فلسطين عربية حرة", ووصف الأحمد في تصريح صحفي مقتضب لـ "نبأ برس" تصريحات البردويل بـ "الحكي التافه الذي لا يستحق الرد".
وفي ذات السياق, نفى عضو لجنتها المركزية جمال محيسن, فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية, بل وأكد على أن حكومة الوفاق مستمرة في عملها, حتى اجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية, وأشار إلى أن حكومة الوفاق شكلت بالتوافق مع حركة حماس وتستمر حتى التجهيز للانتخابات. 
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، قال لـ"سوا" إن حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلبا هاما لجميع الفصائل، وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح، موضحًا أن مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل, وأضاف: "نحن رؤيتنا بأن يتم تشكيل حكومة وطنية، أفضل من القائمة حاليا، للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون، ولأنها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني"، على حد تعبيره.
فيما استهجن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" د. عبد الله عبد الله, تصريحات البردويل, ووصفها بالتوتيرية, وأوضح أن  حديث القيادي في حركة "حماس" د. صلاح البردويل، بعدم وجود إجماع وطني على شخصية الدكتور الحمد لله لتولي أي حكومة قادمة، ليس له أي أساس من الصحة.
وبيّن أن الفصائل ستبحث إمكانية استمرار حكومة الدكتور رامي الحمد الله في تأدية مهامها أو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، موضحاً أن خمسة ملفات مهمة ستطرح على طاولة البحث وهي: "منظمة التحرير وتفعيل كافة مؤسساتها، وحكومة الوحدة الوطنية، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات".
ووجه الأحمد حديثه لبعض الفصائل بما فيها حماس، "كفاكم استغلالا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتشويها للحقائق وأن معبر رفح مغلق منذ أكثر من عشر سنوات والمرات القليلة التي فتح فيها كانت لأسباب إنسانية بمبادرة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع الرئيس أبو مازن، والآن يوجد فرصة أفضل من السابق وعلينا جميعاً تعزيزها وحمايتها أفضل من استغلال الوضع للمناكفات السياسية على حساب معاناة شعبنا".
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، وجَّهت دعوات للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة 2011؛ للمشاركة في جولة الحوار الوطني يوم 21 نوفمبر المقبل، حيث سيتم خلالها مناقشة 5 ملفات، هي "منظمة التحرير، والانتخابات، والحريات، وحكومة الوحدة، والمصالحة المجتمعية".
فيما شهدت الأيام السابقة جولات من التصعيد في التصريحات بين حركة الجهاد الاسلامي والإحتلال, وسارع الاحتلال إلى تعزيز تواجد قواته على الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة, مما شكل هاجسًا لدى المواطنين في القطاع وباتوا يشعرون أن كل مصالحة ثمنها حرب تحرق الأخضر واليابس, لكن هذه المرة اختلفت الأمور واختلطت الأوراق, حيث كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن إيران تضغط على الجهاد الإسلامي للرد على تفجير النفق، وبحسب القناة فإن الرسائل التي أرسلتها إسرائيل أكدت للطرف الآخر في غزة أن إسرائيل خائفة من إمكانية الرد، الأمر الذي دفع إيران للضغط على حركة الجهاد لتنفيذ رد قريب.
وبينت القناة أنه وفي المقابل فإن كل من مصر وحماس قد أوصلت رسائل للجهاد الإسلامي بأن إطلاق أي صواريخ على منطقة الوسط  يعني أن إسرائيل ستقوم بحرب على غزة, وأشارت القناة أن الحركة سترد بكل الأحوال ولكنها تبحث عن رد لا يبرر لإسرائيل القيام بحرب.
وكان جيش الاحتلال قد أخلى مواقع سياحية ومواقع عامة في وسط البلاد بالقرب من جوش دان كما ومنعت المستوطنين من الوصول لبعض المناطق في غلاف غزة.
ويبقى المواطن حائرًا بين التصريحات الإعلامية التوتيرية, والتهديدات الاسرائيلية, فكلاهما يهدد المصالحة والاستقرار في المنطقة ويعيق عمل الحكومة ويؤخر العمل ببرامجها سنوات أخرى, فهل ستبادر حماس إلى لجم البردويل ومنعه من التصريحات, أم ستتركه للتساوق مع الفكرة التهديدات الاسرائيلية من أجل القضاء على المصالحة؟.