النجاح الإخباري - يواجه الاقتصاد السويدي نقصًا في الأيدي العاملة المؤهلة، على الرغم من تدفق المهاجرين بشكل مستمر إلى السويد، إذ تبحث مؤسسات في البلاد عن بعض المهارات التي لا تتوفر بالسوق، ما يؤدي إلى شغور طويل لعشرات الآلاف من الوظائف.
ووفق أرقام هيئة التوظيف العامة في السويد، فإن 12 من أصل 15 قطاعًا تعاني نقصًا في العمال المدربين، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد سنة 2000.
واتخذت الحكومة السويدية، خلال الشهر الماضي، إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتشجيع التدريب وإعادة تأهيل الموظفين أملا في جعلهم يستجيبون لمتطلبات الشركات، كما فتحت الباب أمام وصول عمال جدد إلى البلاد.
ووصل عدد المناصب الشاغرة في السويد إلى 78 ألفا في أغسطس الماضي، مرتفعًا بـ9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما أن العدد قفز بنسبة 41 في المئة مقارنة بالعامين الماضيين.
وأوضح اتحاد مقاولات السويد، الذي يمثل 60 ألف شركة، إن نقص اليد العاملة ينعكس سلباً على توسيع الأنشطة الاقتصادية، لا سيما أن استطلاعاً أظهر في يونيو الماضي أن 75 في المئة من الشركات التي تبحث عن عمال تجد صعوبة في إيجادهم.
ومن القطاعات التي تعاني شغوراً كبيرًا في الوظائف، قطاعا التعليم والبناء، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل بالبلاد إلى 300 ألف.
