النجاح الإخباري - نظمت سلطة جودة البيئة بالشراكة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاء قانونيا بعنوان "اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والآثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين إليها".
وقالت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، "على الرغم من حداثة انضمام دولة فلسطين لاتفاقية بازل، إلا أنها استطاعت الاستفادة من هذه الاتفاقية على المستوى المحلي والدولي في حماية البيئة الفلسطينية من عمليات التهريب للنفايات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة التنفيذية اللازمة لإدارة النفايات الخطرة ووضع الخطة الطارئة لإدارتها في الأراضي الفلسطينية".
وأضافت أنه منذ توقيع رئيس دولة فلسطين محمود عباس على اتفاقية بازل عام 2015، ودولة فلسطين تنتصر في استخدام القانون الدولي البيئي من خلالها، إذ عملت على تسجيل العديد من الاختراقات من قبل الاحتلال بحق دولة فلسطين، إذ تعمل فلسطين من خلال أحكام الاتفاقية على تقديم بلاغ وطني إلى الأمانة التنفيذية في الاتفاقية، والتي تجبر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إرجاع شاحناتها إلى مصدرها الأساسي.
وأكدت أن انضمام فلسطين للاتفاقية مكنها أن تكون نائبا للرئيس ومقررا للمكتب التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر الأطراف الخاص في الاتفاقية، إذ تم انتخابها ممثلا عن دول غرب آسيا والمحيط الهادئ، ما يعد إنجازا وطنيا ودوليا.
بدوره، اعتبر مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت معين البرغوثي، أن اللقاء عبارة عن عملية استعراض للآثار القانونية المترتبة للانضمام إلى اتفاقية بازل، بالاستناد إلى المعرفة القانونية والفنية في الاتفاقيات الدولية والتي تشكل نقطة ارتكاز هامة للعديد من القضايا المحلية.
كما قدم المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني عرضا معلوماتيا عن اتفاقية بازل الدولية، وعن الجهود الوطنية التي تمثلت في توقيع بروتوكول بين سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية، في إطار الامتثال لأحكام الاتفاقية وضمن متطلباتها وإنفاذها في فلسطين.
من جهته، عرض مسؤول نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية بازل في سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، عددا من عمليات الضبط التي نفذتها سلطة جودة البيئة مع الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الوطن. وأشار أن فريق الرقابة والتفتيش يعمل على إعداد كافة المحاضر والنماذج الخاصة في عمليات الضبط داخل الموقع، وفق الإجراءات القانونية والأصول المتبعة في قانون البيئة الفلسطيني واستنادا لمتطلبات الاتفاقية.
