النجاح الإخباري - قالت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز اليوم الأحد إنه إذا ظلت إسرائيل وإيران على مسار عدم التصعيد بعد أحدث هجمات يشنها الطرفان ضد بعضهما، فإن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون محدودًا.
وأوردت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه جاء في تقرير لشركة بي.إم.آي أن الطبيعة المحدودة لهجمات يشتبه أن إسرائيل شنتها على إيران في 18 و19 أبريل نيسان ورد الفعل الإيراني الهادئ، يشير إلى أن البلدين يسعيان إلى تهدئة التوترات وهو التصور الأكثر ترجيحا في الوقت الحالي.
وشهدت المنطقة يوم الجمعة ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي محدود على إيران، بعد الهجوم الأخير الذي شنته طهران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.
وقالت بي.إم.آي إن رد الفعل في أسواق النفط على الهجوم الإسرائيلي الأحدث اتسمت بالفتور وأن العقود الآجلة للنفط تراجعت.
لكن التقرير قال إنه بقيام إسرائيل وإيران بشن ضربات مباشرة على بعضهما البعض، فإنه جرى تجاوز حد فاصل من الناحية السلوكية، ودخلت المنطقة لمستوى أعلى من المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف أن الضربات الإسرائيلية محدودة النطاق التي جرى شنها على إيران تتماشى مع التصور الأساسي الذي وضعته بي.إم.آي في أعقاب الهجوم الصاروخي وباستخدام الطائرات بدون طيار الذي شنته طهران، والذي أشار إلى أن إسرائيل سترد بطريقة محدودة تسمح بوقف التصعيد.
وقال التقرير إن الضربات الإسرائيلية شملت شن هجوم على قاعدة جوية خارج أصفهان وضد دفاعات جوية جنوب سوريا مشيرا إلى أن بي.إم.آي حددت احتمالا نسبته 65 بالمئة لرد فعل إسرائيلي على هذا النطاق.
وأضاف: "نعتقد أن إيران ستحجم عن القيام بأي رد فعل ذي مغزى، على الأقل تجاه إسرائيل بشمل مباشر، وستسعى لوضع حد للأعمال العسكرية المتبادلة. والنتيجة الأكثر ترجيحا هي تراجع تصعيد الوضع".
وأضاف أنه بينما ارتفعت أسعار النفط والذهب لفترة وجيزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي، فقد عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع قفزة أخرى.
تأثير اقتصادي كبير
لكن التقرير قال إنه إذا قرر صناع السياسات في إيران الرد بقوة على الهجوم الإسرائيلي، فإن تفاقم الأزمة سيكون له تأثير اقتصادي أكبر. وأضاف أن أي زيادة في أسعار النفط من شأنها التسبب في ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات، ما قد يثير قلق البنوك المركزية بشأن الضغوط التضخمية.
وأضاف أنه بينما قد ترفع بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة لموازنة أثر زيادة تكاليف الطاقة والشحن، فضلا عن الدفاع عن عملاتها ضد التقلب في الأسواق الناشئة في الغالب، فإن هذا من شأنه انخفاض النمو والأصول التي تنطوي على مخاطرة في نهاية المطاف. وقال إن توقيت ذلك يعتمد على حجم الصدمة الأولية وتأثير ذلك على التضخم والنمو.
ومع ذلك، تقول بي.إم.آي إن التوتر بين إسرائيل وإيران سيظل مرتفعًا نظرًا لأن قاعدة الاشتباك الجديدة بين البلدين سيتحتم أن تضع في الاعتبار الآن الهجمات العسكرية المباشرة. وقالت إن العديد من المعنيين بالتخطيط الأمني الإسرائيلي يرون أن إيران هي الخصم النهائي لإسرائيل وليس الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقالت بي.إم.آي "نكرر وجهة نظرنا بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلت في بيئة مخاطر جيوسياسية أعلى مقارنة مع ما كانت عليه قبل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في أول أبريل نيسان. نعتقد أن إسرائيل قلصت على الأرجح قوة ردها لكي تبقي تركزيها على غزة وتمنع المزيد من التصعيد استجابة لدعوات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ولشعورها بأن الانتقام لن يمنع إيران من الانخراط في هجمات مستقبلية على إسرائيل".
وأضافت بي.إم.آي أنه لذلك، لا يمكنها توقع عدم وقوع المزيد من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على مدى الأشهر المقبلة، حتى إذا هدأت التوترات قليلا.
هجوم رفح
من ناحية أخرى، قالت بي.إم.آي إنها تعتقد أن التوترات ستظل مرتفعة في الشرق الأوسط لأن إسرائيل تجهز فيما يبدو لهجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني.
وأضافت أنه على الرغم من الضغط الدولي الكبير على إسرائيل لإثنائها عن الهجوم، فإنها قد تختا تجاهل ذلك إذا أنها تعتبر تلك الخطوة ضرورية لإعلان النصر. وقالت إن الهجوم الإسرائيلي على رفح من شأنه المخاطرة بزيادة أعداد القتلى وتشريد المزيد من الفلسطينيين بشكل كبير.
وأضافت أن من شأن الهجوم أيضا أن تستمر الحرب على غزة إلى النصف الثاني من العام الجاري، إذ من المستبعد أن يسمح الهجوم البري لإسرائيل بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين لدى حماس البالغ عددهم 136، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة التوتر مع المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة.
وقالت بي.إم.آي "نعتقد أنه كلما طال أمد الحرب، كلما زاد احتمال أن يؤدي أي سوء تقدير إلى تصعيد آخر على جبهات أخرى، لا سيما في لبنان والضفة الغربية".
