النجاح الإخباري - أزمة جديدة يعانيها الاحتلال بفعل تمدد حالة المقاطعة عالمياً وتحديداً إقرار إيرلندا مقاطعة منتجات المستوطنات ما أثار غضب حكومة الاحتلال ودفع وزارة خارجية الاحتلال لاستدعاء المبعوث الايرلندي .
وتبجحت خارجية الاحتلال بأن السفير أليسون كيلي تلقى توبيخا غاضبا بسبب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في البرلمان الايرلندي والذي يجرم المنتجات الاسرائيلية من المناطق التي احتلتها في حرب عام سبعة وستين.
واعتبر الاحتلال ان التشريع سيكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الإسرائيلية مع إيرلندا ومكانة الأخيرة في المنطقة ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو البرلمان الإيرلندي بانه منافق ومعاد للسامية.
في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرلندية نيال كولينز إن حزبه أصبح قلقاً بشكل متزايد إزاء تصرفات إسرائيل واستمرار تجاهلها الصارخ للقانون الدولي.
وصوت مجلس النواب الإيرلندي على مشروع القانون بأغلبية خمسة وعشرين صوتاً مقابل عشرين، في حين امتنع أربعة عشر عضواً عن التصويت ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى اجتياز بضعة حواجز قبل أن يدخل حيز التطبيق.
ووفق نص القانون الذي قدمه االحزب الجمهوري فإن استيراد ومبيعات السلع والخدمات والموارد الطبيعية غير الشرعية التي مصدرها المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة جريمة يعاقب عليها القانون والمخالف قد يدفع غرامة تصل إلى مئتين وخمسين ألف يورو أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
إيرلندا ليست أول دولة تحظر استيراد منتجات المستوطنات ، لكنها الأولى التي تفرض عقوبة على ذلك وهذه الدولة الأوروبية من الدول التي تنشط فيها حركة مقاطعة الاحتلال وكانت قد استدعت سفيرها لدى تل أبيب على خلفيّة مجزرة غزة، في مايو الماضي.
