نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، ان اقتطاع إسرائيل 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، هو استمرار للإجراءات التي تتخذها حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو؛ من أجل إضعاف ومحاصرة الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأضاف رأفت لـ"النجاح الاخباري": إن "هناك سلسة من الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل هذه الأيام بما فيه موضوع تسجيل الأراضي، ونقلها من الادارة المدنية إلى وزارة القضاء الاسرائيلي حتى تتيح كل المستعمرات الاستيطانية في وزارة القضاء الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد أن هذه الأراضي عملياً جزء من دولة إسرائيل.

واعتبر أن هذا القرار يعني ضم مناطق "ج" التي تزيد عن 60 % من مساحة الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هناك قرار أيضاً ببناء 2000 وحدة استيطانية في المستعمرات الإسرائيلية.

وأكد رأفت أن هذه الاجراءات كلها تؤكد أن حكومة اليمين المتطرف تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية ومحاصرة السلطة الفلسطينية وإنهائها، منوهاً إلى أن كل هذه الاجراءات "نعتبرها غير شرعية وغير قانونية وهي مرفوضة رفضا باتا من قبلنا".

وشدد على أن القيادة والشعب الفلسطيني سيتصدون لكل هذه الاجراءات بكل أشكال المقاومة الشعبية، مردفاً "وسنتصدى لها في كل المؤسسات الدولية لملاحقة الاحتلال من أجل مساءلتها ومحاسبتها بما فيها محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى مجلس الامن والجمعية العامة وفي الدول المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة، ومجلس حقوق الانسان".

وفيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على القيادة الفلسطينية ما إذا كان عقب قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذا الهجوم مستمر قبل قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية.

وتابع: إن "هذا الهجوم منذ مجيء دونالد ترامب واستلامه للإدارة الأمريكية وتقديمه للدعم اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي، حيث باتت أمريكا شريكة بكل هذه الاجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب والقيادة الفلسطينية".

يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية " الكابنيت"، صادق مساء الأحد، على اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية؛ بحجة دفعها مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وهذا المقترح جاء بمبادرة من وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت.

وكان الاحتلال قد قرر في شهر فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"؛ حيث أرجع ذلك إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى، فيما رفضت السلطة استلامها منقوصة، قبل أن تعلن في شهر أكتوبر المنصرم قبولها استلامها بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.

ويُجبي الاحتلال الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، ويقتطع منها 3% مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

الجدير ذكره، أن صحيفة "إسرائيل اليوم"، ذكرت الجمعة الماضي أن وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت، أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية، إلى وزارة العدل الإسرائيلية

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لتوجيهات بينيت، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس أركان الاحتلال والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" في وزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.