نابلس - النجاح الإخباري - قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، انه بالأمس كان هناك لقاء مع هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة أحمد عساف الذي عقد مؤتمر ضم العديد من المؤسسات المقدسية بكافة جوانبها"، مشيراً إلى أن اللقاء كان سياسيا قانونيا مثمرا.
وأضاف الشلالدة في تصريحات لإذاعة "فلسطين" تابعها موقع "النجاح الاخباري" أنه "تم تدارس قرار حكومة الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس وكان معنا محامين مختصين من أجل خلق آليات قانونية وتوظيفها في كيفية الرجوع عن هذا القرار وإعادة فتح هذه المؤسسات المقدسية؛ لأن القضية ليست متعلقة بإغلاق أو فتح هذه المؤسسات بقدر ما هي متعلقة بمبدأ هام وهو السيادة على هذه المدينة المقدسة التي نقول أنها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية".
وتابع: "القرارات التي يتخذها الاحتلال هي قرارات قانونية باطلة ويعتبر اغلاق هذه المؤسسات هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، وهو باطل بحسب الاستناد للقانون الدولي الذي لم يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن هناك قرارات أممية هامة أكدت هذا الأمر وهو قرار مجلس الأمن 2334 ؛ وسيكون هناك عدة نضالات واجراءات شعبية وقانونية ورسمية.
وحول الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها أوضح الوزير شلالدة بأن هناك مجموعة من المحامين المختصين الذين نعمل معهم على التكيف القانوني لهذه القرارات بحيث نقوم بتفنيدها وتقديم هذه النتائج إلى المجتمع الدولي الذي يجب أن يقوم بدوره تجاه هذه القضايا، لافتاً إلى أن هناك أيضا دراسة بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن عنصريتها ولكننا يجب أن نقوم بتغطية كافة الجوانب القانونية لاستصدار قرار بإعادة فتح هذه المؤسسات.
وحول العبث بالاتفاقيات من قبل الاحتلال وعدم التزامه باتفاقية جنيف الرابعة التي صادق عليها عام 1951 أشار إلى أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاقية بمزاجية فإذا كانت تتناسب مع قراراته قام بالعمل بها وان لم تتناسب مع قرارته قال أنها غير ملزمة لإسرائيل، مضيفاً بأن "القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة هي معبرة بشكل أكبر عن إرادة الشعوب وإرادة الدول لانها تضم 193 دولة وهي قرارات لا تسقط بالتقادم مثل قرار 242 و338 الذي تم الاستناد إليه في اتفاق أوسلو وهو من الناحية القانونية لا يلغي قرار التقسيم 181 الصادر من مجلس الأمن".
وعن الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية، قال وزير العدل الفلسطيني بانه "لا يحبذ التوجه الرسمي إلى هذه المحاكم وانما يحبذ الذهاب إلى قضاء الدولة مباشرة ومن خلال تقديم شكوى بعدم التزام اسرائيل بأي من الاتفاقات ويمكن الزام اسرائيل بحل كافة المشاكل عبر ارجاع تفعيل قرار المجتمع الدولي القاضي بأن جميع الأراضي التي احتلت عام1967 هي أراضي فلسطينية محتلة، ويمكن من خلال هذا القرار ازالة كافة الإشكاليات التي يمارسها الاحتلال على الأرض بشكل غير قانوني".
وأضاف بأنه مع ذهاب مجموعة من المقدسيين إلى القضاء الإسرائيلي ورفع شكاوي بحق اغلاق هذه المؤسسات.
