نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكَّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أنَّ الاحتلال كان يلوح بتطبيق قرار المصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها، على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ بداية عام (2019)، على أن يتم اقتطاع المبلغ قبل قرار الكبينيت.
وأضاف أبو بكر في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" أنَّ هذا نوع من القرصنة الإسرائيلية، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية التي اعتبرت المناضلين الفلسطينيين إرهابيين.
وصرَّح بأنَّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين لن تستسلم للقانون، قائلًا "ستبقى رواتب ذوي الأسرى والشهداء ثابتة ولن يتم المساس بها، وهذا ما أكَّدته القيادة الفلسطينية".
وأكَّد أنَّ هذه القرصنة التي تعدُّ نوعًا من الدعاية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية لن تؤثِّرعلى عزيمتنا، مضيفًا: "يريدون تجريم نضال الشعب الفلسطيني أمام العالم، وإظهارهم بصورة المخربين والإرهابيين وحرمان ذويهم من راتب يعولهم، وفي المقابل المجرمين الإسرائيليين يتقاضون ثلاثة رواتب".
وقال: "تدفع السلطة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى حوالي (80) مليون شيكل".
وأوضح أنَّه في حال استطاعت إسرائيل تطبيق القانون فالسلطة ستتحمل ذلك كونها ستقطتع من الموازنة العامة.
وأشار إلى أنَّ التلويح بتطبيق هذا القانون هو استمرار لضغوطات سابقة من أمريكا بعد قطعها للمساعدات ومحاولات تنفيذ صفقة القرن.
وتابع: "سنبقى متمسكين في مبادئنا وأهدافنا وثوابتنا الوطنية، ونحن بحاجة لموقف عربي موحَّد ضد قوانين الاحتلال".
وتعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على الخصم من أموال الضرائب للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وكان الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) قد أقر في يوليو/تموز الماضي، قانونا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية (عام 1994)، تقوم اسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها الى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا الى السلطة الفلسطينية.
وتضغط الحكومة الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.
وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة قوات الاحتلال الاسرائيلية، بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء، ليتم خصمها شهريا من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
وتدفع السلطة مخصصات مالية شهرية للعائلات الفلسطينية التي فقدت “مُعيلها”، بسبب الاعتقال في السجون الإسرائيلية، أو الاستشهاد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
