نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قال المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي د. ماجد الحلو، إنَّ اللجان المختصة أنهت تقديم طلبات الاعتراضات التي قدمتها عدة جهات، وتمَّ تقديمها مكتوبة، للجان المختصة التي تقوم بدراستها وفحصها.

وأضاف الحلو في تصريح لـ "النجاح الإخباري: "تمَّ حصر جميع النقاط وسوف يتم دراستها مع المعترضين وحال التوافق عليها سنقوم، ووفقًا لقاعدة النصوص القانونية  بالتعديل على أسس معينة، نراعي فيها حق العامل ورب العمل وديمومة المؤسسة، كما أنَّ هناك استجابة عالية للمطالب التي تقدَّمت بها الجهات المختصة، وسنأخذ بها لضمان مصلحة الجميع، وقريبًا ستجتمع مع الجهات المعترضة كافة، لنقاش النقاط التعديلية ليتم التوافق عليها ومن ثمَّ عرضها على الحكومة".

وتابع: "هناك حلول لكلِّ الاعتراضات التي تمَّ تقديمها، وكلّ ما وردنا تمَّ دراسته، ونحن الآن نقوم بجولة في مختلف المحافظات وسنكون في مدينة نابلس خلال الأيام القادمة، وسنجتمع مع الفئات كافة، للوصول لتوافق مشترك على التعديلات المطروحة، كما أنَّ هناك تعديلات هامَّة وجذريَّة بالقانون، ليكون قانون ضمان اجتماعي ضامن وآمن".

وأكَّد الحلو أنَّ مؤسسة الضمان مستعدة لنقاش الكلّ، كما أنَّه تمَّ الاتفاق على العديد من النقاط، أهمها انصاف المراة، وترتيب العديد من القضايا في هذا الموضوع،  كتعديل التقاعد المبكر، وكذلك فيما يتعلق بالأمور الفنيَّة والإدارية والاستثمار، وآليات تريبت الأمان الوظيفي والمالي أيضًا.

وحول المفهوم الذي ساد بأنَّ الضمان الاجتماعي لا يتعدى اقتطاع جزء من الراتب قال الحلو: "هذا المفهوم خاطئ، ونشر في أذهان المواطنين دون أيَّة محاولة لتوضيحه لهم، ولم يتم أيضًا توعيتهم، فالضمان يهدف لتأمين مستقبل المواطن، ويضمن عدَّة أمور، كراتب الشيخوخة ومعالجة العجز بدخل عالي جدًا، وهو يعتبر من أعلى النسب الموجودة بالشرق الأوسط".

وأضاف: "فيما يتعلق بعمال الداخل الفلسطيني هذه الفئة أمانة بأعناقنا،  والأموال في حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي،  تحوَّل بأسمائهم وأسماء ورثتهم، ويخيرون فيما يتعلق بموضوع بقائها أو عدمه، كما وسيكون هناك تعديلات هامَّة تضمن حقوق كلِّ عامل".

وأشار الحلو إلى أنَّ ما يتمُّ تحويله أكثر مما يتمّ تحصيله، حيث إنَّ إسرائيل تسعى لدفع أكبر قدر ممكن بخسارة تصل إلى (50%) للعامل بدلاً من تحويل هذه المبالغ بنسبة (100%)، ونؤكَّد أنَّ غاية الضمان الاجتماعي حماية حقوق العامل سواء بالدخل أو في الضفة".