نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكَّد أمين سرّ المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أنَّ التوصية التي أصدرها المجلس في دورته الأخيرة الخاصة بتسمية لجنة لدراسة قانونية تشكيل "مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية" لا زالت قائمة كخطوة مهمة على طريق الاستقلال والانعتاق من الاحتلال.

وقال الفتياني في حوار صحفي مع "النجاح الإخباري" الأربعاء، إنَّ التحولات على الساحة الوطنية تدفعنا للمضي قدمًا نحو هذا الخيار بتوافق وطني فلسطيني شامل.

وأشار الفتياني إلى أنَّ التوصية غير المسبوقة مرتبطة أيضًا بتنصل الاحتلال من كلِّ الاتفاقيات المبرمة مع منظَّمة التحرير والسلطة.

ورأى الفتياني أنَّ هذه الخطوة ستمثّل صفحة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية وتوليفة سياسية لترتيب أوضاعنا القانونية في المحافل الدوليَّة وتنسجم مع وضع "فلسطين الجديد" في الأمم المتحدة، وبالتالي رسم العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وردًّا على سؤال يتعلق ببنية وتركيبة المجلس التأسيسي المأمول، أكَّد الفتياني أنَّه سيتكون من كلِّ الأطياف الفلسطينية.

وهذا يتطلب بحسب فتياني توافقًا من كلّ مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديدًا فصائل العمل الوطني، وكافة الفعاليات السياسية والمدنيّة.

واذا ما كان المجلس التأسيسي المرتقب سيكون بديلًا عن المجلس التشريعي المنحل بقرار قضائي أشار الفتياني إلى أنَّ ولادة "مجلس تأسيسي" لفلسطين سيكون بمثابة تحوّل كبير وأنهاء لمرحلة "مؤقتة" وانتقالية من تاريخ القضية الفلسطينية.

لافتًا في الوقت ذاته إلى الهيئات التي تمثّل الفلسطينيين في كلِّ أماكن تواجدهم وعلى رأسها منظَّمة التحرير والتي ستبقى الممثل الشرعي لشعبنا طالما هناك احتلال.

واعتبر الفتياني، أنَّ المضي نحو تشكيل المجلس التأسيسي سيكون مؤشرًا حقيقيًّا لنهاية المرحلة الانتقالية والخروج من "نفق أوسلو"، والتزاماته، والانتقال من مربع السلطة إلى مربع الدولة التي يتطلَّع اليها شعبنا وقيادته.

ورفض الفتياني ربط توصية تأسيس المجلس "بجدلية" بديل للمجلس التشريعي.

لافتًا  إلى أنَّ الهدف الأساسي هو توجّه القيادة الفلسطينية لموائمة "الواقع الجديد" الذي يجب أن ننتقل إليه في المحصلة كفلسطينين على ضوء توجّه القيادة إلى مجلس الأمن وانتزاع عضوية مراقب في الأمم المتحدة إلى العضوية الكاملة "الدولة".

 ورفض الفتياني الاتهامات التي يسوقها الفرقاء السياسيين لجهة رغبة حركة فتح في إيجاد قوانين أو خطوات تشبع رغبتها الحزبية.

مؤكّدًا انفتاح الحركة على كلِّ الأطراف بما يؤسِّس لحوار وطني يخدم القضية، والتوجُّه الوطني القادم تحت مظلَّة "منظَّمة التحرير الفلسطينية".

وردًّا على سؤال يتعلَّق بإمكانية عودة مصر لتفعيل ملف المصالحة رغم ممارسات حركة حماس في قطاع غزَّة.

 ردَّ الفتياني "بأنَّ هناك إمكانية أو محاولات مصريَّة للعودة للحوار للمصالحة بما يحقِّق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني ويوقف النزيف المستمر".

واصفًا ما تقوم به حركة  حماس  بـ"التمرد" الذي يوصل الوطن إلى حافة الهاوية.