نابلس - النجاح الإخباري - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظَّمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني إنَّ غالبية الشركات والمؤسسات لم تعمل مخصص لنهاية الخدمة، وهو داخل في رأس مال العامل.

وأشار مجدلاني خلال لقاء متلفز عبر فضائية النجاح إلى أنَّ القوى العاملة الفلسطينية تبلغ حوالي مليون عامل فلسطيني، لافتًا إلى أنَّه ليس كلّ العمال يتظاهرون ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وتساءل: "عندما تخرج شركة الاتصالات ووطنية وموظفي البنوك يخرجون على المظاهرة بمهمة عمل.. هذا يكون خارج مظاهرة أم ماذا؟

وأضاف مجدلاني، أنَّه لدينا حوالي (130) "حوتًا كبيرًا" أو أكثر، منوّهًا إلى أنَّ الحيتان هم أصحاب الشركات الكبرى كالبنوك وشركات التأمين، وهؤلاء لديهم مشكلة جديّة مع القانون، حسب وصفه.

وكان الرئيس محمود عباس قال: "إنَّ هناك من يحاول أن يستغل الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي لأغراض خاصة، وهناك بعض الكبار الذين لا يستفيدون من القانون يحرضون على إلغائه، لافتاً إلى أنَّ القانون سيصحح بالنقاش والحوار وإبداء الملاحظات ويعدّل تعديلًا كاملًا بأثر رجعي، مؤكّداً أنَّ قانون الضمان الاجتماعي وضع لمصلحة الناس والعامل.

ومن جهته، أكَّد رئيس الوزراء رامي الحمد الله جاهزية الحكومة واستعدادها للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديله إن لزم الأمر، مشدّدًا على أنَّ القانون يؤمِّن حماية لنحو (1.1) مليون مواطن.

وأوضح الحمدالله أنَّ القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين"، رغم تأكيده أنَّ القانون بصيغته الحاليّة وضع بتوافق جميع الأطراف "وشاركت كلَّ فئات المجتمع في صياغته: الحكومة، والمجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميين وجميعهم وقَّعوا على ذلك".